أشار المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، إلى أنّه "فيما كانت إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" مجتمعة مع وفد رفيع المستوى من نقابة الأطباء في بيروت، من أجل معالجة قضاياهم والحرص على تعزيز صمودهم في تأدية واجبهم تجاه اللبنانيّين على كامل الأراضي اللبنانية، حيث تمّ البحث في موضوع زيادة التعرفات وفق آليّات مدروسة بما يتناسب مع مصلحة الجهات كافّة، من جهات صحيّة ضامنة وطاقم طبي ومواطنين، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيان تحت اسم "نقابة أطباء لبنان في طرابلس"، مفاده بأنّه تمّ اعتماد تعرفات جديدة للمعاينات الطبيّة والأعمال الطبية، الأمر الّذي اعتبر مفاجئًا ومستنكَرًا، في حال صحّته، من قِبل إدارة الصندوق، وينمّ عن عدم دراية بالواقع الصعب الّذي يطال شرائح المجتمع اللبناني كافّة وليس فقط الأطباء، إذ تمّ إقفال أعداد كبيرة من المؤسّسات وصرف عشرات آلاف الأجراء من عملهم، وبات أكثر من 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وعن عدم معرفة لأبسط القواعد الّتي تحكم العلاقة بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحيّة المتعاقدة معه".
وأكّد في بيان، "النقاط الآتية:
- أوّلًا، إنّ أيّ تعديل أو إضافات في التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة والمخبريّة الّتي تقدّمها الجهات المتعاقدة مع الصندوق من مستشفيات وأطباء ومختبرات، يصدر "حصرًا" عن إدارة الصندوق، بعد موافقة اللجنة الاستشاريّة الطبيّة العليا وإقراره من قبل مجلس الإدارة.
لذا، فإنّ أي جهة تعتمد غير التعرفات المحدَّدة من قِبل الضمان، تحت أيّ مسمّى أو ذريعة، تُعتبر مخالفة للعقود المبرَمة مع الصندوق والملزمة لها، ممّا يعرّضها للمساءلة القانونيّة.
- ثانيًا، إنّ أيّ تعديل أو إضافات في التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة والمخبريّة الّتي تقدّمها الجهات المتعاقدة مع الصندوق من مستشفيات وأطبّاء ومختبرات، يتمّ بعد إعداد دراسات إكتواريّة دقيقة من قبل الصندوق وجهات خارجيّة متعاملة معه، كي يُصار إلى تأمين التمويل المالي المطلوب لها، الأمر الّذي من شأنه تحديد مصدر هذه الزيادة من مصادر رفد الصندوق؛ سواء أكانت حصّة الدولة اللبنانية الملتزمة دفعها أم الاشتراكات الّتي يدفعها كلّ من أرباب العمل والأجراء".
وحذّر كركي، أي جهة لا تلتزم التعرفات المعتمَدة من قبل الصندوق، بـ"فسخ العقود المبرمة معها بصورة فوريّة دون إنذار مسبق"، داعيًا المضمونين إلى "مقاطعة الأطبّاء والمستشفيات الّتي تطالب بما هو مغاير للتعرفات المذكورة". وطالب مستخدمي الصندوق بـ"تزويد الإدارة والجهات الرقابيّة في الصندوق بأيّ مستند يثبت تقاضي هؤلاء بدل أتعاب يتنافى والمتعارف عليه في الضمان".
كما شدّد على "أنّه لن يسمح لأيّ جهة كانت أن تزيد العبء والضغوط على المضمونين، وخصوصًا في ظلّ الأزمة المعيشيّة والصحيّة والاجتماعيّة والماليّة الّتي تمرّ بها البلاد"، داعيًا الاتحاد العمالي العام والاتحادات النقابيّة كافّة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الشمال إلى "اتخاذ المواقف والتحرّكات اللّازمة للتصدّي لأيّ محاولة لتهديد أمنهم الصحّي".
