اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان "الدول يمكن ان تساعد لبنان على النهوض، لكن عليه هو ان يتحمل مسؤوليته كبلد وان يتدبر اللبنانيون امورهم بإلزامية التفاهم في ما بينهم". واعتبر بان ما يمنع تشكيل الحكومة هو تقصير اللبنانيين، ولدينا نظام سياسي فاشل ويجب اصلاحه علما ان الاولوية هي للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
ولفت باسيل في حديث الى "روسيا اليوم" الى اننا طلبنا من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تاليف الحكومة، ونحن نريد من الحريري ان يؤلف لكن اذا لم يستطع عليه ان يتحمل مسؤوليته ولا يمكن لأحد ان يحاول الاستفادة من الأزمة الكبيرة ليحاول فرض شروط جديدة. واكد بانه "ليس كل الطبقة السياسية فاسدة ولا الآخرون جميعهم "اوادم"، ولبنان صار ملزما بالاصلاح البنيوي والجذري للبنية الاقتصادية والمالية، ولن تقوم الدولة مع الفساد".
واكد بانه لا اصلاح في لبنان فيما اكثرية المتمسكين بالحكم هم مع الفساد، ونحن لم نتمكن منذ 2005 من الحصول على الاكثرية المطلوبة لتنفيذ برنامجنا الاصلاحي. اضاف "متفقون مع حزب الله على قضايا استراتيجية في لبنان والمنطقة لناحية مواجهة اسرائيل والارهاب، ولكن نختلف معه على قضايا داخلية منها محاربة الفساد ومقتنعون اننا لو وضعنا جهدنا معا ومع اللبنانيين نستطيع الكثير في هذا المجال". واوضح بان حزب الله ليس منغمسا في الفساد ولكن لأسباب استراتيجية واولوية الحفاظ على المقاومة هو ليس ناشطا كما نرى انه يجب ان يكون في هذا المجال.
ولفت باسيل الى ان اللبنانيين سرقت اموالهم ولهذا نطالب بالتدقيق الجنائي، والسوق المشرقي هو شأن استراتيجي بمعزل عن الوضع الحالي ولا يعني الانقطاع عن الغرب، لكن لا يمكن للغرب ان يحاصرنا ويمنع عنا التعاطي مع الشرق وقدرة لبنان وميزته ان يكون صلة وصل، وروسيا يمكن ان تلعب دور الراعي للحضن الاقتصادي المشرقي.
واعتبر بان اوروبا يمكنها مساعدة لبنان بملاحقة من اساء استخدام المال العام وحوله استنسابيا للخارج، ونحن لا نتهم احدا وبما اننا شفافون كشفنا السرية عن اموالنا واملاكنا وندعو الآخرين للقيام بذلك. اضاف "نطالب الاوروبيين بمساعدتنا بتقفي اثر الاموال وهناك قوانين دولية وقع عليها لبنان تشكل بابا لذلك، والعقوبات لا تفيد بذلك ومعهم حق في اشتراط الاصلاح للمساعدة".
وراى رئيس تكتل "لبنان القوي" بان هناك مسؤولية على القضاء في موضوع تأخير تحقيقات انفجار المرفأ، ولكن هناك اليوم محقق عدلي جديد وثمة من استهدفنا سياسيا عند وقوعه، والقصة ليست فقط في مسؤولية الاهمال. ولفت الى اننا "نسعى الى عدم حدوث منطقة شبعا بحرية تسبب نزاعا ولبنان لم يقم بشيء خارج القانون الدولي".
ورأى بانه من الواضح ان هناك علاقة غير سوية بين السعودية وشخص رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وما يهمنا هو علاقات لبنان مع المملكة التي نريدها ممتازة ونرغب ونسعى لتسوية العلاقات واخذها نحو الافضل، ونحن نريد للبنان ان يشكل حكومة وان يسوي علاقاته مع الدول العربية وسوريا يجب ان تعود الى الجامعة العربية كما طالبت قبل سنوات وقامت القيامة علي. واعتبر بانه لا يجب ان نعول على الاتفاق النووي في شأن الحكومة ونريد للحوار الايراني-السعودي ان يستمر لكن لا يجب ربط الحكومة به بل ان نستفيد من المناخ الايجابي الذي يخلقه.
اضاف "اختار لبنان واستقراره على منصب رئاسة الجمهورية وما يثار ضدي في هذا المجال خرافة، ولو اعتمدت الاصول الميثاقية والدستورية والاعراف من قبل رئيس الحكومة المكلف كنا وفرنا الوقت ولم نضيع ستة اشهر في انتظار احداث معينة".
