شددت وحدة النقابات والعمال في حزب الله في بيان بمناسبة عيد العمال على ضرورة "إستكمال كل ما من شأنه انجاز التحقيق الجنائي المالي حتى يستعيد لبنان أمواله المنهوبة و اموال المودعين ويكشف الجُناة والمتلاعبين بمصير الوطن كرمى لأعدائه".
ورأت ان "رفع الدعم عن السلع الضرورية لفقراء البلد يعني بالتلازم رفعاً لأسقف الدعم لتجار الأزمات الذين سيتحررون من اي ضابطة في أسعارهم مما يفقد القيمة المتوخاة من اي دعم بديل للفقراء، والمطلوب هو حماية الوطن بالذهاب نحو تأمين السلع الضامنة للاستقرار المعيشي للمواطنين من قبل الدولة، سيما المواد الغذائية والمحروقات، والقضاء بالتالي على فرص التهريب والتلاعب بالأسعار من قبل تجار المواد المدعومة".
وأكدت ضرورة "العمل الجدي للحفاظ على ما تبقى من فرص عمل للبنانيين ومعالجة قضايا المياومين والاستجابة السريعة لمطالب النقابيين بمعالجة اثار التضخم المالي الذي أفقد رواتب الأجراء والمياومين والموظفين والعسكريين القدرة الشرائية"، داعية حكومة تصريف الاعمال "إلى العمل الجدي على حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع مستحقاته على الدولة ليتمكن من الحفاظ على المستوى اللائق من الخدمات للمضمونين والمشمولين برعايته الصحية والاجتماعية وهي مسؤولية الوزراء المختصين وحكومة تصريف الاعمال ولن يغفر التاريخ والشعب اللبناني اي تهاون في حفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرايته".
كما دعت حكومة تصريف الأعمال للقيام بواجباتها تجاه القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وفتح النقاش مع ممثليها لاستنباط اي خطوات يمكن ان تحمي هذه القطاعات وتوفر لها الدعم في الانتاج والتصدير وتوفير الاستثمارات الخارجية وهناك خيارات عديدة يمكن اعتمادها اذا ما توفرت لها النوايا الحسنة وإرادة الانعتاق من القيود الاميركية العدوانية .
