اشار الوزير السابق زياد بارود الى ان أي تعديل على المرسوم 6433 المخصص لموضوع الترسيم البحري يحتاج لانعقاد مجلس الوزراء، وعلى حكومة تصريف الاعمال أن تجتمع لاقراره. وشدد على انه يجب أن كل القوى السياسية أن تتحمل المسؤولية بخصوص المرسوم 6433 وليس فقط رئيسي الجمهورية والوزراء.
واعتبر بارود في حديث تلفزيوني، باننا "أمام موضوع مهم جداً يتعلق بالأمن القومي، ونحن أمام مهل حاسمة ويجب اقرار المرسوم لاننا سنخسر حقوق طبيعية بحال لم يتم اقراره، ودعا الى حماية حقوق لبنان واعلام الامم المتحدة وتعزيز موقف لبنان في ملف التفاوض.