اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ الى ان أي تعديل على المرسوم 6433 المخصص لموضوع ​الترسيم​ البحري يحتاج لانعقاد ​مجلس الوزراء​، وعلى ​حكومة​ تصريف الاعمال أن تجتمع لاقراره. وشدد على انه يجب أن كل القوى السياسية أن تتحمل المسؤولية بخصوص المرسوم 6433 وليس فقط رئيسي ​الجمهورية​ والوزراء.

واعتبر بارود في حديث تلفزيوني، باننا "أمام موضوع مهم جداً يتعلق ب​الأمن​ القومي، ونحن أمام مهل حاسمة ويجب اقرار المرسوم لاننا سنخسر حقوق طبيعية بحال لم يتم اقراره، ودعا الى حماية حقوق ​لبنان​ واعلام ​الامم المتحدة​ وتعزيز موقف لبنان في ملف التفاوض.