أوضحت مفوضية الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في بيان تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف حول تدخل الحزب في مسألة تأمين مادة الترابة إلى المواطنين وحصرها بمؤيديه، أنه "بعد شح مادة الترابة في الأسواق، نتيجة توقف بعض المعامل عن الإنتاج، والضغط المترتب جراء ذلك على شركة ترابة ​سبلين​ وعجزها بمفردها عن سد حاجة السوق بالحد المطلوب، وإزاء الاحتكار الذي يمارسه بعض ​التجار​ مستغلين بشكل معيب هذا الوضع فيبيعون مادة الترابة إلى المواطنين بأسعار خيالية، عمد الحزب التقدمي الإشتراكي إلى التواصل والتنسيق مع إدارة شركة سبلين لتأمين الترابة للمحتاجين فعلا من المواطنين بالسعر الرسمي، بغية ​مساعدة​ أصحاب الورش الصغيرة دون أي تفرقة أو تمييز، فضلا عن بعض ​البلديات​ والجمعيات والروابط الخيرية، وذلك بهدف حمايتهم من جشع التجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد الحزب أن "الآلية المتبعة تسقط عنه تهمة المتاجرة بمادة الترابة، لكون عملية التسليم تتم عبر تجار معتمدين لشركة سبلين في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر المعمل مباشرة من خلال نقاط توزيع يحددها بنفسه".
وإذ جدد التزامه "العمل في خدمة الناس في هذه الظروف ​القاهرة​"، دعا إلى "أن تكون هذه الخطوة التي قام بها حافزا للدولة وإداراتها المعنية لاتخاذ القرار الجريء بإعادة النظر في الدعم لحماية ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي الذي يذهب هدرا في التهريب وفي جيوب المحتكرين من التجار، وقد كان الحزب سباقا في تقديم خطة واضحة في هذا السياق".