أعربت مصادر سياسيّة، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أملها في أن "يدفع إعلان وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لو دريان بأنّ بلاده باشرت اتخاذ إجراءات لمنع دخول شخصيّات ​لبنان​يّة ضالعة في عرقلة ​تشكيل الحكومة​ أو في ​الفساد​، إلى الأراضي الفرنسية، باتجاه إعادة تحريك الجهود الرامية إلى إخراج تشكيلها من الجمود، وفتح ثغرة في الحائط المسدود الّذي يعيق ولادتها".

ولفتت إلى أنّ "لو دريان توخّى من خلال إعلانه، تمرير رسالة للأفرقاء المحليّين بأنّ المبادرة الفرنسيّة هي وحدها الباقية على طاولة مشاورات التأليف، وبالتالي يُفترض بالّذين يروّجون لأنّها أصبحت من الماضي، أن يبادروا إلى مراجعة مواقفهم لأنّ البديل عن المبادرة جرّ لبنان إلى السقوط".

وأشارت المصادر السياسيّة إلى أنّ "لو دريان اضطرّ إلى استخدام العصا الغليظة بمنع دخول المعرقلين إلى ​فرنسا​، لاعتقاده أنّ المرونة الّتي أبدتها ​باريس​ في السابق في تعاطيها مع الأفرقاء المعنيّين ب​تأليف الحكومة​، لم تجدِ نفعًا في إقناعهم بضرورة السير في التسوية الّتي طرحها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خصوصًا أنّ معظم الّذين وافقوا عليها انقلَبوا على التزاماتهم وراحوا يراهنون على عامل الوقت، ريثما تتيح لهم التطوّرات الخارجيّة تحسين شروطهم في هذه التسوية".

وأكّدت أنّ "الجهات المعنيّة بتأليف الحكومة أُصيبت بذهول فور تلقّيها نبأ إصرار باريس على اتخاذ إجراءات فوريّة ضدّ معرقلي تشكيل الحكومة"، ورأت أنّ "لجوء باريس إلى التهديد بهذه الإجراءات يجب أن يؤخذ من المعنيّين بتشكيل الحكومة بالاعتبار، لأنّها بادرت إلى وضع تهديدها لهم موضع التنفيذ، وهذا ما شكّل مفاجأة للّذين كانوا يتعاطون معها على أنّها لن تُترجَم إلى خطوات عمليّة".

وبيّنت أنّ "لدى باريس لائحةً بأسماء المعرقلين لكنّها لن تُفرج عنها، ربّما لأنّها أرادت أن تعطي فرصةً للمشمولين بها لعلّهم يبادرون إلى إسقاط شروطهم الّتي تعيق تشكيل الحكومة، والانخراط في التسوية لإنقاذ لبنان ووقف انهياره"، سائلةً "هل كانت باريس قد قرّرت عن سابق تصوّر وتصميم تأخير الإعلان عن الإجراءات الّتي أصبحت سارية المفعول، لعلّها تُطْبق الحصار على الطبقة السياسيّة لوضعها أمام التسليم بالمبادرة، خصوصًا أنّ التأخير زاد من إغراق البلد في أزمات لا حلول لها من دون طلب المساعدة من ​المجتمع الدولي​، شرط رضوخها لشروطها بدءًا بتحقيق الإصلاحات المطلوبة منها؟".

كما ركّزت المصادر على أنّ "توقيت الإعلان عن الإجراءات الفرنسيّة هو رسالة للداخل والخارج، في ظلّ عدم وجود مبادرة بديلة للفرنسيّة لإنقاذ لبنان"، موضحةً أنّ "باريس أرادت الالتفاف على زيارة وزير خارجيّة ​المجر​ للبنان، الّذي يتصرف بمنأى عن الدعم الأوروبي للدور الفرنسي الإنقاذي ويحاول خرق الإجراءات الفرنسيّة، مع أنّ بلاده تواجه حاليًّا تهديدًا من ​الاتحاد الأوروبي​ بتجميد عضويّتها، ما لم تتحرّك لوضع حدّ لوزير خارجيّتها الّذي يتصرّف على أنّه "فاتح على حسابه".