لفت النائب ميشال ضاهر، إلى أنّ "قانون الكابيتل كونترول هو لتنظيم خروج الأموال من البلد، وحصرها فقط لاستيراد الحاجات الأساسيّة كالمواد الغذائية والمواد الأوليّة وبعض الحاجات الإنسانيّة، ويتمّ ذلك حسب الأولويّة، كما فعلت قبرص واليونان".
وأشار ضاهر، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مشروع القانون لم يتطرّق لكلّ هذا، بل استهدف تشريع تصفير خسائر المصارف من حسابات المودعين".