تابعت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري اجتماعاتها المفتوحة مع القطاع التربوي لتدارس سبل انهاء العام الدراسي وآلية التقييم للطلاب والتحضير للعام الدراسي القادم، وخلال اجتماع مشترك لمدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة، استمعت الحريري منهم الى واقع الارباك الذي تعيشه ادارات هذه المدارس في ظل عدم الوضوح في الرؤية بالنسبة لكيفية انهاء العام الدراسي بعد تجربة التعلم عن بعد ومشاكلها وتفاوت نتائجها بين مدرسة وأخرى، وتم إطلاق التحضير لاستمارة تقييم للسنة الدراسية الحالية تعمم على المدراء والأساتذة والاهل والطلاب لاستطلاع ارائهم في تجربة التعليم عن بعد بسلبياتها وايجابياتها ليبنى على هذه الاستمارة في وضع خطة للمرحلة القادمة ولعدم الوقوع في المشاكل التي واجهت ادارات المدارس هذا العام .
وأوضحت الحريري ان هذه "الاجتماعات مع اسرة الشبكة المدرسية هي عمل تشاوري حول المستجدات والتحديات التي يواجهها القطاع التربوي ، لنستطيع الوصول الى قرار متوازن يؤمن انجاح العملية التعليمية وبنفس الوقت ايجاد الحلول لمشكلات تربوية فرضتها هذه المرحلة الاستثنائية ، وان نتعاون من اجل انهاء العام الدراسي الحالي والتحضير للسنة الدراسية القادمة، فالتحدي الأساسي بالنسبة لنا هو عملية التلقيح التي لا تزال حتى الآن متواضعة وبطيئة ، لكن بالنهاية يجب ان نكون حاضرين لمرحلة قادمة نتوق لأن نصل خلالها الى مناعة مجتمعية من جائحة كورونا. وان شاء الله نصل الى قرار يؤمن سلامة هذا القطاع الأساسي والحيوي ،قطاع التربية والتعليم".
وطالب المجتمعون وزير التربية بتعديل قراره بـ"عودة الطلاب الى المدارس تعليماً مدمجاً او حضورياً في 5 ايار واستكمال التعليم خلال حزيران باجراء الامتحانات في تموز" كون المدارس تواجه تحديات بتطبيق هذا القرار في ظل رفض معظم الأهالي لإرسال أبنائهم، ونظرا لظروف الطلاب والمعلمين الصحية والاقتصادية والنفسية، وان يقتصر حضور الطلاب الى المدارس على مواعيد خضوعهم لامتحانات التقييم، واعتماد الترفيع الآلي وان يترك للمدارء تقدير آلية انهاء السنة الدراسية واجراء الامتحانات النهائية في المدارس وان يتم اعتماد نتائج هذه الامتحانات في التقييم الذي على اساسه يتم أي ترفيع للتلامذة او عدمه، والأخذ بالاعتبار ان هناك مدارس انهت المقرر ومدارس اخرى لم تنهه ، ووضع آلية تؤمن العدالة التربوية لجميع الطلاب بين المدارس .
وبما يتعلق بآلية التقييم، طلب المجتمعون "تقسيم الطلاب الى 3 فئات : فئة تابعت اون لاين بانتظام، وفئة تابعت بشكل متقطع وفئة لم تتابع، واقتراح آلية لتقييم كل فئة ولاستلحاق ما فات الطلاب غير المتابعين، واعتماد آلية تقييم حضوري خاصة بالطلاب الذين لم يتابعوا التعليم عن بعد واشتراط تقرير طبي واجراء امتحان نهاية العام الدراسي لمن لم يتابع اون لاين، وحصر المواد الاختيارية للطلاب بالامتحانات الرسمية، واجراء الامتحانات المدرسية في جميع المواد، ووضع خطة "باء " للتقييم "أون لاين " اذا لم يتسن اجراؤه حضوريا . او الدمج بالتقييم "اون لاين" او حضوريا، حسب ظروف كل مدرسة ودراسة الخيار الأفضل لمصلحة الطلاب والتعليم".
وشددوا على ضرورة "ان تكون امتحانات البريفيه هذه السنة استثنائياً مدرسية واعتماد نتائج المدرسة، واجراء دورة اكمالية لطلاب الصفوف النهائية الذين لم يستطيعوا المتابعة اون لاين ، لإنجاز المقرر الذي سيخضعون فيه لامتحان ، وان يراعي الامتحان ظروف كورونا ويكون هناك تقييم جدي ومناسب لهذه الظروف، وان يكون هناك تعاون بين الثانويات والجامعات بالنسبة لعملية تقييم طلاب الصفوف النهائية".
وبما يتعلق بالاساتذة المتعاقدين، أكدوا "الطلب الى وزارة التربية السماح لادارات المدارس الرسمية بالتعاقد مع اساتذة جدد في ظل ترك عدد كبير من المعلمين المتعاقدين لمدارسهم وعدم وجود البديل، علما ان التعاقد لا يكلف الدولة اية اعباء باعتبار انه يتم عن طريق صندوق الأهل او البلدية او تبرعات"، وتمنت الحريري على مدراء المدارس الرسمية ان يسمحوا للمعلمين الذين اضربوا تعويض ساعاتهم .وشكر المدراء الحريري على اقرار القانون المعجل المكرر بالنسبة لانصاف الاساتذة المتعاقدين، وشددت على أهمية تأمين اللقاحات للأسرة التربوية سواء عن طريق الوزارة او الهبات او القطاع الخاص، في ظل استمرار خطر كورونا".
وبالنسبة للتحضير للعام القادم، تقرر "إرسال الاستمارات التقييمية إلى المدراء لوضع ملاحظاتهم عليها وإطلاقها للتعبئة من قبل المدراء، الاستاذة، الطلاب، والأهل من اجل التشاور مع كافة مكونات القطاع التربوي، والبدء بإعداد خطة للعام الدراسي القادم تلحظ كل المشكلات والصعوبات التي واجهها المدراء خلال السنة الدراسية الحالية لإيجاد الحلول المناسبة لها".
