أفاد الوزير السابق ريشار قيومجيان، بأنه "يبدو أن أركان السلطة يتجهون لاستعمال الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية"، متسائلاً "بأي حق قانوني وأخلاقي تستعملون المتبقي من ودائع الناس؟ لماذا لا تفتشوا عن مصدر آخر؟".
ولفت قيومجيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحقيقة ألا ثقة بكم من الدول المانحة، والخيار المتوفر الاستعانة بالبنك الدولي أو الجوع"، متسائلا "لماذا لم تستفيدوا من جاهزية البنك الدولي لتمويل شبكة أمان اجتماعي مستدامة منذ ما قبل تشرين الأول 2019! حينها كان الحديث عن قرض ميّسر بـ600 مليون دولار بدل 646، الذي لم تبدأوا بصرفه بعد وما زلتم بانتظار موافقة البنك الدولي على تعديلات/مزايدات لزوم ما لا يلزم أجراها مجلس النواب".
وتابع، "لماذا هدرتم مليارات الدولارات من دون رؤية اقتصادية ومالية منذ بداية الازمة عام 2018 حتى اليوم، مع أننا كحزب "القوات اللبنانية" طالبناكم اكثر من مرة بوقف الدعم الذي ذهب 75% منه في التهريب وربح التجار واستفادة الميسورين، بدل حصره بالعائلات الاكثر فقراً وحاجة وعوزاً".
وطرح قيومجيان تساؤلاً عن ماهية "المعايير لاختيار العائلات المستفيدة؟ وهل هي نفسها المعتمدة في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً بإشراف البنك الدولي! أم أنكم ستعتمدون العشوائية والمحسوبيات التي اعتمدت في برنامج التكافل الاجتماعي أي الـ400 ألف ليرة التي لا نعرف عدد المستفيدين منها ولا كيف وُزّعت؟".
وشدد على أنه "كي لا تضيع المسؤوليات والمحاسبة لاحقاً، من هو المرجع الرسمي الذي سيتولى مشروع البطاقة التمويلية؟ أهي وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة الآقتصاد، أم لجنة وزارية أم الجيش اللبناني أم رئاسة مجلس الوزراء؟!".
