أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، في كتاب أرسله لرئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، إلى أنه "إلحاقاً بكتابنا اليكم رقم 3253/و تاريخ 1 نيسان 2021، والذي لم نتلقَ من جانب هيئتكم لتاريخه بعد أي ردّ عليه، نعود ونطلب مجدداً تزويدنا بالمعلومات والمعطيات كافة المتوفرة لديكم أو التي يمكن، بحسب اختصاصكم وصلاحياتكم، توفرها لكم، نتيجة التحقيقات القضائية الجارية مع المدعى عليهم فاضل رعد ورالف فيصل وحسن أمهز فيما خصّ جرائم الرشوة والفساد وتبييض الأموال، وعلاقة ذلك وأثره على وزارة الطاقة والمياه وبيان الضرر اللاحق بحقوقها خاصة وحقوق الدولة اللبنانية عامةً، تمكيناً لنا وعلى ضوء المعلومات المطلوبة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بحقوق الدولة اللبنانية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والمناسبة للمحافظة على المال العام وحقوق ومصالح الدولة اللبنانية".
كما أعرب غجر عن أمله بأن "يلقى كتابنا هذا من قبلكم تجاوباً سريعاً مع ما ورد فيه من مطالب، من شأنها كشف الغطاء عن كل رشوة او سمسرات او فساد وذات صلة بأفعال المدعى عليهم المذكورين أعلاه وارتباطها بوزارة الطاقة والمياه، درءاً لكل تشكيك ورفعاً لكل أو اي مسؤولية، وإلا التفضّل لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي عفواً، تبعاً لما تملكون من معطيات ومعلومات تمكنكم من ذلك وفقاً لصلاحياتكم، لا سيما ما نصّت عليه المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية صلاحية وزير العدل".
