أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، في حديث تلفزيوني، أن الفرنسيين أوقفوا محركاتهم تجاه لبنان منذ حوالي الشهر، بعد وصول المبادرة الفرنسية إلى حائط مسدود في العلاقة مع اللبنانيين، بعد محاولات كثيرة من أجل المساهمة في معالجة الواقع الحكومي، لافتاً إلى أن هناك إتصالات فرعية مع أشخاص لديهم إقتراحات وأفكار.
وفي حين أشار أبي رميا إلى أن هذا الأمر ترافق مع نقاش داخل الإدارة الفرنسية، وكان هناك إجماع على ضرورة القيام بنقلة نوعية تتضمن حزم، موضحاً أن النقاش الأوروبي لم ينته بل هناك نقاش جدي لمعاقبة الأشخاص المتهمين بتبييض الأموال والفساد.
وأوضح أبي رميا أنه بحسب المعطيات فإن القرار الأول الذي من الممكن أن يتم إتخاذه من قبل الإدارة الفرنسية هو منع دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها، لكنه شدد على أنه حتى الساعة ليس هناك من لديه معلومات عن الأسماء.
