أكّد عضو ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​بلال عبدالله​ أنّ "إنخفاض عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ مؤشّر جيّد، ورغم كلّ الإنتقادات الّتي كانت توجّه في السابق إلّا أنّ لبنان استطاع وباللّحم الحيّ مواجهة جائحة كورونا حتّى في ظلّ التّخبّط بالقرارات"، لافتا إلى أنّ "شغور عدد كبير من أسرّة العناية الفائقة في هذه المرحلة وتراجع عدد الوفيّات بشكل ملحوظ يعني أنّنا أصبحنا في مكان شبه آمن، مع العلم أن الحذر واجب ولا يجوز التّراخي".

وفي حديث لـ"النشرة"، لفت عبدالله إلى أنه "أصبح لدينا عدد كبير من المصابين منذ 21 شباط 2010، وبحسب تقديري فإنّ 40 بالمئة من ​الشعب اللبناني​ تعرضوا للإصابة بالفيروس، وفي حين أنّ حوالي 80 بالمئة من الفئة العمرية (فوق الـ60 عامًا) تلقّوا ​اللقاح​، أعتقد أنّ الوضع أصبح أفضل بكثير، خصوصا أنّ هذه الفئة هي المعرّضة أكثر من غيرها للدّخول إلى المستشفى وغرف العناية الفائقة، وبالتّالي التّحذير من الوقوع في فخّ التّجربة الهنديّة مبالغ فيه بعض الشّيء".
وشدّد عبدالله على أنّه "بالرّغم من هذه المؤشرات الإيجابيّة لا يجوز التّعاطي مع الموضوع باستخفاف، ومن الضّروري الإستمرار بعمليّة تحصين الشعب اللبناني وتفعيل عمليّات التّلقيح وحثّ المواطنين على التّسجيل عبر المنصّة، بالتّوازي مع التّركيز على تدابير ​الوقاية​ والتباعد الاجتماعي ومنع التّجمعات حتّى نهاية السّنة كي نبقى في المنطقة الآمنة، فهذه الخطوات هي البديل الوحيد لإقفال البلد، ومن الضّرورة أن نراكم الإنجازات حتّى نتجاوز الجائحة".
وردًا على سؤال حول بعض الشّوائب في عمليّة التّلقيح، رأى عبدالله أنّه "تمّ ارتكاب مجموعة من الأخطاء في البداية خصوصا في مراكز التّلقيح الجامعيّة، ولكن في الوقت الحاضر ومن خلال مواكبتي لأكثر من مركز ​تلقيح​ أعتقد أنّ الإلتزام بالمنصّة جيّد جدًا، و​وزارة​ الصّحّة استدركت بعض الهفوات السّابقة وحدّدت المعايير وفقا لرأي اللّجان العلميّة المختصّة"، معتبرًا أنّ "أولويّات التّلقيح تُحدد وفق معايير علميّة من قبل الإختصاصيّين، وبالنّسبة إلى لقاح استرازينكيا الّذي أثير حوله بعض اللّغط من الضّروري لفت الإنتباه بأنّه لم تسجّل أيّ حالة من المضاعفات الخطيرة على أيّ شخص من الّذين تلقّوه في لبنان".
وفي سياق آخر، تطرّق عبدالله إلى ملف الدّعم والبطاقة التّمويلية، مبديا أسفه لمقاربة هذا الموضوع بطريقة شعبويّة من قبل بعض القوى السياسيّة، لافتا إلى أنّ "لبنان خسر 7 مليار ​دولار​ على الدّعم نتيجة المزايدة، في حين كان على ​مجلس الوزراء​ من عدة أشهر أن يقرّ ​موازنة​ تقشّفيّة للبلد بدل الصّرف على ​القاعدة​ الإثني عشريّة، كما يجب أن يقرّ مشروع ترشيد الدعم وإرساله إلى ​مجلس النواب​ كي يتمّ تحويله إلى قانون".
وفي الختام، شدّد عبدالله على وجوب أن تتحمّل ​الحكومة​ مسؤوليّاتها وتسير بالخطوات المناسبة على أن يواكبها المجلس النّيابي، وحكما يجب إقرار ترشيد الدّعم والبحث عن مصادر خارجية للتّمويل، مع التّذكير بأنّ الخارج لن يدفع دولارا واحدا للبنان من دون حكومة.