أوضحت شركة بروسك أنها شركة أمنية خاصة مسجلة في السجل التجاري في ​بعبدا​ تحت رقم 62063 موضوعها الحراسة والحماية على اختلاف أنواعها ومواضيع تجارية اخرى.

ولفتت في بيان الى إنها أبلغت رسميا بموضوع المعلومات التي تم تداولها في الاعلام، أن القاضي سامر ليشع هو المكلف بالملف القضائي المعني مما أثار جدلًا بقانونية المصدر المخول بطلب المعلومات، وأضافت: تبين ان ​مدنيين​ غير ذي صفة قضائية او عدلية تجمهروا امام مركز الشركة بشكل يهدد موجوداتنا واموالنا الخاصة وتلك العائدة لزبائننا.

وتابعت :"امام التضارب في المعلومات حول الجهة المخولة بمخاطبة الشركة"، أعلنت استعدادها لتنفيذ أي امر فور تبلغها بتوضيح او امر من ​مجلس القضاء الأعلى​ او النائب العام التمييزي حول المطلوب تنفيذه وتفاصيله، طالبةً من ​القوى الأمنية​ المعنية تأمين الحماية اللازمة لمركزها حفاظا على الملكية الخاصة وحقوق وأموال الغير المؤتمن عليها، بانتظار توجيهات السلطات القضائية العليا.

وأكّدت شركة بروسك في هذا المجال انها تحت القانون وتعمل بموجب أسس الثقة والشفافية ومديرها يعمل في مجال الامن الخاص في ​لبنان​ والخارج وتحتفظ بحقها بمداعاة أي جهة تمس بسمعتها وتلحق أضراراً بأعمالها، مؤكدة للرأي العام اللبناني ان الاستمرار بهذه الاعمال الفوضوية سوف يلحق اضرارا إضافية بالشركة قد تؤدي الى توقفها عن العمل وحرمان أكثر من 900 عائلة من لقمة عيشها.