أشار الوزير السابق أشرف ريفي إلى أنه "بعد اطّلاعي على مضمون الدراسة التي فنّدت خروقات رئيس الجمهورية للدستور، والتي طالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور، قمتُ بالتوقيع على هذه الدراسة كفعل إيمان بممارسة مواطنية حقة".
وأكد أن "خروقات الرئيس ميشال عون تجسدت وما زالت، في مقايضته إستقلال لبنان لقاء وصوله الى كرسي الرئاسة، وفي استمراره في تقديم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن. بالإضافة إلى سعيه الدؤوب والممنهج مع أعوانه لتشويه دستورنا بسبب حقده الدفين منذ سنة 1989، وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلاتٍ دستورية".
وشدد على أن الخروقات تجسدت بـ "تحويله قصر بعبدا الى مكتبٍ إنتخابي لصهره، والى مكتب خدمات للمناصرين والأزلام". وتابع، "إن الإدعاء على عون بخرق الدستور من قِبل مجموعة مرموقة من الحقوقيين، يؤكد أن عهد عون كان عهداً إنقلابياً لن يتورع عن ارتكاب أي معصية للبقاء في بعبدا إذا فشل التوريث. عون خرق وسيخرق الدستور، المواجهة معه دستورية ووطنية".
