اشار النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ في قرار صدر عن البواخر المنتجة للكهرباء، الى انه "بالنظر لما ورد في ​التحقيقات​ الأولية التي تجريها ​النيابة العامة المالية​ بالإضافة الى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي "غارودنيز" وشركة" كارباور شيب ​لبنان​ ليميتد"- فرع لبنان، والذي يتضمن إلتزام الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون ​دولار​ أميركي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسارات أو commission أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء، نقرر ما يلي:

1- ​تكليف​ ​وزارة المالية​ بالإمتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركة "غارودنيز" التركية وشركة "كارباور شيب لبنان ليميتد"- فرع لبنان- الى حين إلتزام الشركتين المذكورتين إعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.
2- منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة "غارودنيز" من مغادرة الأراضي اللبنانية وتعميم هذا القرار على مراكز ​الأمن العام​ و​الجمارك​ و​قوى الأمن الداخلي​ و​الجيش​ من أجل ضمان التنفيذ، وذلك الى حين قيام شركة "غارودنيز" وشركة "كارباورشيب لبنان ليميتد" - فرع لبنان- بتنفيذ إلتزاماتهما وإبلاغ ​وزارة الطاقة والمياه​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ و​وزارة الأشغال العامة والنقل​ و​وزارة الدفاع​.
3- تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين.
4- عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة "غارودنيز" لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك.