رأى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن ​تحقيق​ الإصلاحات وفي مقدمها التدقيق المالي الذي يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي، هو أمر أساسي للنهوض ب​لبنان​ واستعادة ثقة اللبنانيين و​المجتمع الدولي​.

وأكد ​الرئيس عون​ خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ​وزير الخارجية​ الفرنسية ​جان ايف لودريان​، أن هناك أولوية قصوى لتشكيل ​حكومة​ جديدة تحظى بثقة ​مجلس النواب​، مشيرا الى انه سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية في هذه المسألة على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في ​تأليف​ الحكومات.

وعرض الرئيس عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه، وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب.

وشدد الرئيس عون على كلفة الوقت الضائع لانجاز عملية التشكيل.

وطلب الرئيس عون من الوزير لودريان مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة الى الخارج، مؤكدا ان ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة من اساء استعمال الأموال العامة او الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان، او هدر الأموال بالفساد او بتبييضها وذلك استنادا الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وحمّل الرئيس عون الوزير لودريان تحياته الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شاكرا اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة.