رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "كحل لمسألة السلفة العالقة في ​المجلس الدستوري​، وفي سابقة من نوعها، مجلس إدارة ​كهرباء لبنان​ يتبنى، إقتراح عضو مجلس الإدارة الرفيق طارق عبدالله، بعدم طلب سلفة خزينة ويقر موازنته السنوية من دون عجز مالي، مع الطلب من ​الدولة​ بدفع متوجبات الإدارات العامة للمؤسسة البالغة 1800 مليار ليرة".