لفتت نقابة ​المستشفيات​ في ​لبنان​، إلى أنّ "الحكم القضائي الصادر في قضيّة الطفلة إيللا طنوس هو مفصلي، بمعنى أنّ العلاقة بين المؤسّسات الاستشفائيّة والمريض بعد هذا الحكم لن تكون كما قبله".

وأشارت في بيان، إلى "أنّنا لن ندخل في سجال إذا ما كان هناك خطأ طبيّ أم لا، فالآراء متعدّدة و مختلفة لهذه الناحية، إنّما في مطلق الأحوال فإنّ المبالغ الّتي حدّدها الحكم كتعويضات شخصيّة هي فاحشة ولا تتناسب مع الواقع اللبناني ولا مع واقع القضيّة بحدّ ذاتها، وان ارتداداته سوف تكون سلبيّة على العلاقات بين المؤسّسات الاستشفائيّة والمرضى، حيث سيؤدّي إلى الإفراط في الحذر لدى هذه المؤسّسات في أخذ المرضى على عاتقها، وعدم قبول نقل مريض من مستشفى إلى آخر تجنّبًا للتعرّض لملاحقات قانونيّة قد لا يكون في مقدورهم تحمّل تبعاتها".

وأوضحت النقابة أنّ "كذلك، سوف تزيد بشكل دراماتيكي من كلفة الاستشفاء، حيث ستضطرّ المستشفيات والأطبّاء إلى المبالغة في إجراء الفحوصات المكلفة، كما وإلى زيادة مبالغ التأمين خوفًا من أحكام قد تؤدّي بهم إلى الإفلاس". وركّزت على "أنّها ومع تعاطفها الكامل مع الطفلة إيللا طنّوس وأهلها في مصيبتهم الكبيرة، وتتمنّى لو لم يحصل لهم ما حصل، فهمي تقف إلى جانب المستشفيَين والطّبيَبين المعنيَّين في هذه المحنة الّتي يمرّون بها، وتؤكّد ثقتها التامّة بهم، وتأمل أن يتمّ تصويب الأمور من خلال المسار القضائي القانوني لحكم لم يشهد له لبنان مثيلًا".