شدّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، على أنّ "لا أحد يقنعني بأنّ القوى السياسيّة في لبنان لا تعرف بالأزمة الّتي نعيشها"، متسائلًا: "هل نُغرق بلدًا ونَقتله من أجل تعويم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل؟".
ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "في حال لم تُشكَّل الحكومة، فالوضع سيكون من سيئ إلى أسوأ، وأنا أخاف من رفع الدعم الّذي سيبدأ"، مبيّنًا أنّه "إذا تمّ توزيع البطاقة التمويلية بطريقة عادلة، فذلك يُمكن أن يغطي السلع الاستهلاكيّة الّتي سترتفع أسعارها، ولكن إذا حصلت بطريقة عشوائيّة فسنكون أمام كارثة". وأكّد أنّ "الشعب اللبناني بأكمله جاع، ويجب تأليف حكومة اختصاصيّين كالّتي يُطالب بها المجتمع الدولي".
ورأى شقير أنّ "المنصّة الإلكترونية الّتي سينشئها "مصرف لبنان" وكلّ الإجراءات الّتي يُعمل بها هي نوع من المهدّئات الّتي لا تنفع، فالحل يبدأ بتشكيل حكومة اختصاصيّين، تعيد الثقة في الداخل والخارج وبناء العلاقات مع أصدقائنا ودول الخليج"، سائلًا: "هل يريدون حكومة فاشلة كالحكومة الحاليّة؟ هل يريدون حكومة يتّصل وزراؤها عند كلّ قرار بمرجعيّتهم؟". وذكر أنّ "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري كان واضحًا، وبرأيي إذا لم يستطيع تشكيل حكومة يمكنها إنقاذ البلد، فسيعتذر عن عدم التأليف".
وأشار إلى أنّ "قرار الإعدام للبلد كان التخلّف عن دفع سندات اليوروبوندز، والحكومة الحاليّة هي الّتي وقّعت على إفلاس البلد". وأوضح أنّ "مشكلة السكانرز اقتصاديّة وسياسيّة، واجتماع بعبدا الأخير لم يخرج بشيء"، متسائلًا: "أين رئيسَي الجمهورية والحكومة من مسألة تهريب المخدرات؟ ومن المفترض أن يكون تركيب السكانر قد تمّ".
وفي ما يتعلّق بالإقفال خلال الأعياد، أوضح "أنّني لست ضدّ الإقفال، وصحّة الناس أهمّ ولكن الإقفال الّذي حصل في الأيّام الثلاث الماضية من دون فائدة، وسنتابع هذا الموضوع يوم الإثنين، وإذا بقيت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" تنخفض فسيكون الإقفال جريمة".
