أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، أن بلاده "تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة".
ولفت الفايز إلى أن "المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".
كما شدد على أن "الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين"، موضحاً أن "الوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار بالانتهاكات وطالبت بوقفها، وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني".
وأشار إلى أن "الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين"، مشدداً على "تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك".
وأفاد بأن "جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها"، مشيراً إلى أن "ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات ضد المسجد واعتداءات على المصلين، تصرف همجي مرفوض ومدان"، مطالباً السلطات الإسرائيلية بـ "الكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني".
وفي سياق متصل، أشار الفايز إلى أن "الوزارة، وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، قامت بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
وتابع، "أكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية استناداً للقانون الدولي الإنساني. كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم انهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان".
وأعرب الفايز عن أمل الوزارة بأن "تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات، في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها".
