لفتت وزارة الخارجيّة والمغتربين السوريّة، إلى أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين يواصلون عدوانهم الآثم المشترك على الشعب الفلسطيني، الواقع تحت براثن احتلال غاصب لا يقيم وزنًا للقانون الدولي ولاتفاقيّات جنيف لعام 1949، ولا يحترم قدسيّة المسجد الأقصى وخصوصيّة أداء المسلمين لشعائر شهر رمضان المبارك".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "اقتحام قطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وتزامُن ذلك مع قيام المستوطنين الآخرين بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيّين في أحياء الشيخ جراح وباب العامود وسلوان، ومنعِهم من أداء واجبهم الديني خلال هذا الشهر الفضيل، والاعتداء على مساكنهم وسلبها منهم بقرارات صُوَريّة جائرة تخالف أبسط حقوق الإنسان، هدفها فرض حالة تطهير عرقي في حي الشيخ جراح"، مبيّنةً أنّ "كلّ ذلك هو بمثابة عدوان وقح وشرس، يستدعي مساءلة الحكومة الإسرائيلية عليه أمام مجلس الأمن بصورة عاجلة، وتحميلها تبعاته الخطيرة على سلامة وأمان الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأوضحت الوزارة أنّ "سوريا إذ تشدّد على أهميّة صيانة وشرعيّة الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني، بموجب مبادىء القانون الدولي وقرارات منظّمة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والمرجعيّات ذات الصلة بها في مجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصّة، فإنّها تدين وبأشدّ العبارات السلوك الهمجي اللاإنساني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ولقطعان المستوطنين المتمرّدين على سلطة القانون، وعلى واجبات والتزامات سلطات الاحتلال آنفة الذكر إزاء الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينيّة المحتلّة، بموجب اتفاقيّات جنيف لعام 1949 ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضيّة الفلسطينيّة".
وأعادت التأكيد أنّ "إسرائيل حكومةً ومستوطنين خارجين عن القانون، ما كانوا ليستهتروا بالقانون الدولي إلى هذا الحد العدواني غير المسبوق، لولا الدعم الأميركي غير المحدود، الّذي خرج بدوره عن القانون عندما اعترف بشكل مخز بالسيادة الإسرائيليّة على القدس المحتلة، ونقَل السفارة الأميركية إليها، في تصرّف أحادي الجانب لاقى استهجان ورفض العالم كلّه". وشدّدت على "حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف بحريّته الكاملة، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
