أوضح رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​مصطفى الكاظمي​، "أنّني جئت في ظروف استثنائيّة كان العراق يمرّ بأزمة، وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسيّة، واتّخذت قرارًا بأن أكون على مسافة واحدة من الجميع"، مبيّنًا أنّه "لم يكن هناك أيّ قرار بتشكيل حزب، لكن المتعارف عليه للأسف أنّ رئيس الوزراء عادةً يؤسّس لمشروع سياسي، وأنا أرى أنّ مشروعي السياسي هو خدمة الشعب، والنجاح بتنفيذ ​انتخابات​ نزيهة وعادلة تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي".

ولفت، خلال لقائه مقدّمي برامج عدد من الفضائيّات العراقيّة، إلى أنّ "البعض حاول أن يُشَيطن رئيس الوزراء، لكن ثبت ما وعدتُ به شعبنا العظيم بأن أكون محايدًا في هذه المرحلة"، مركّزًا على أنّ "العراق مرّ بظروف صعبة منذ عام 2003 ولغاية 2020، أنتجت ​التظاهرات​ مثلما أنتجت الفوضى، ومن ضمن الفوضى كان ​السلاح​ المنفلت، السلاح الّذي حارب تنظيم "داعش" وهزمه. لكن البعض حاول أن يستغلّ هذا السلاح تحت عناوين متعدّدة، مرّة تحت عنوان طرد المحتل، ومرّة تحت عنوان حماية العصابات المنفلتة، لابتزاز رجال الأعمال وابتزاز الدولة".

وأكّد الكاظمي أنّ "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت منذ اللحظة الأولى، وتحارب أي جهة تحاول أن تستغلّ أيّ عنوان لحمل السلاح، ولو أردنا أن نبني عراقًا حقيقيًّا علينا أن نفكر بمعالجة هذه القضيّة"، مشدّدًا على "أنّناسنبقى نحارب كلّ سلاح يهدّد كيان الدولة العراقيّة. العراق مُتعب من الحروب، والآن حانت لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود السلاح المتفلت".

وأعلن أنّه "لا توجد قواعد أميركيّة في العراق، والحديث عنها كذبة. كان هناك هجوم غير مبرَّر على قاعدة عين الأسد وهي قاعدة عراقيّة، ومن غير المعقول أنّ نتّهم جيشنا العراقي البطل بأنّ قواعده تحت تصرّف الأميركيّين؛ هذا غير موجود أبدًا".وجزم أنّه "لا يمكن أن يكون العراق ساحةً لتهديد جيرانه، تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن دول جارة للعراق، ومن غير المنطقي أن نقبل بأيّ تهديد لدول الجوار بعمليّات مسلّحة".