ركّزت مصادر دبلوماسيّة من العاصمة الفرنسيّة باريس، على أنّ "زيارة وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لودريان إلى بيروت، كانت مدروسة بكلّ تفاصيلها، ويخطئ اللبنانيّون إذا اعتبروا أنّ رئيس الدبلوماسيّة الفرنسيّة حضر ولم يكن يحمل شيئًا معه". وأوضحت أنّ "على العكس من ذلك، جاء ليؤكَّد بما لا يقبل أدنى شكّ، بأنّ باريس متعاطفة مع الشعب اللبناني، وستبقى حاضنة له ولن تتخلّى عنه كما تخلّى عنه القادة السياسيّون، وستبقى إلى جانبه على كلّ المستويات".
وعَكَست شعورًا متزايدًا بـ"الغضب لدى الإدارة الفرنسيّة، على خلفيّة تعامُل السياسيّين في لبنان مع الأزمة الّتي تعصف ببلدهم"، لافتةً إلى أنّ "المشمولين بالعقوبات الفرنسيّة في لبنان ينتمون إلى جهات عديدة، وليسوا محصورين بجهة واحدة بعينها". وجزمت في هذا السياق أنّ "هذه العقوبات لم توفّر "تيار المستقبل" ولا "التيار الوطني الحر"، إلّا أنّها لم تَشأ الدخول في أسماء، قائلةً: "هذه الأسماء لن تبقى محجوبة لزمن طويل".
ولم تؤكّد المصادر الدبلوماسيّة وفاة المبادرة الفرنسيّة، بل أشارت إلى أنّ "الفرنسيّين لا يستطيعون أن ينهوا مبادرهم، أو بالأحرى دورهم في لبنان، والّذي تُشكّل المبادرة القاعدة الأساسيّة له في هذه المرحلة. ولكن ما ينبغي الالتفات إليه، هو أنّ باريس قد منحت نفسها إجازةً، ربما طويلة من الملف الحكومي اللبناني. وهو أمر يلقي الكرة مجدّدًا في أيدي اللبنانيّين؛ لعلّهم في ظلّ الأمر الواقع الجديد يتمكّنون من ابتداع مخرج لأزمتهم بدءًا بتشكيل حكومة تضع لبنان على سكّة الإنقاذ والانفراج".
وكشفت ما سمعته من معلومات موثوقة حول زيارة لودريان، تفيد بأنّ "فرنسا لم تخرج مبادرتها، بل انّها ما زالت تعتبرها الأساس الصالح لمعالجة الأزمة في لبنان وفرصة الحلّ الوحيدة. وما عبّر عنه لودريان ليس أكثر من إعلان عدم ثقة باريس بالطاقم السياسي، وخصوصًا مَن هم معنيّون مباشرةً بملف تأليف الحكومة، ويتقاذفون بأسباب وعوامل تعطيلها".
ولفتت المصادر إلى أنّ "جُلّ ما أقدمت عليه الإدارة الفرنسيّة، لجهة العقوبات على شخصيّات لبنانية، هو تصحيح خطأ فرنسي ارتُكب منذ أيلول من العام الماضي. اذ انّ الجانب الفرنسي قرّر الآن أن ينتصر لكرامة رئيسه إيمانويل ماكرون، الّذي طَرح مبادرته وتلقّى وعودًا كاذبة من اللبنانيّين، وها هو يواجه الكاذبين بالعقوبات".
