اشار النائب إدغار طرابلسي الى ان اللجنة التربية النيابية بمعظم أعضائها اقترحت على وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الاكتفاء بالامتحانات المدرسية لشهادة البريفيه على غرار الصفوف الانتقالية الأخرى، من دون أن يعني ذلك الترفيع الآلي. وطلبت عدم التأخر في حسم الأمر كي لا يؤثر القرار المنوي اتخاذه سلباً على امتحانات الثانوية العامة.
ونفى في حديث صحفي، أن تكون هناك عوائق قانونية لإلغاء البريفيه من باب أن بعض الوظائف في القطاع العام تحتاج إلى هذه الشهادة، لافتاً الى أنه "حتى الجيش لم يعد يطلبها". كما أثار طرابلسي في الجلسة مسألة متابعة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي، مقترحاً إنهاءه الآن نظراً إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في التعليم عن بعد، إلا أن الوزارة أوضحت أن مثل هذا الأمر يتخذ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن مراكز الرعاية تابعة لها.
وسألت اللجنة الوزير عن الإجراءات المنوي اعتمادها في حال تقرر الحفاظ على الامتحانات الرسمية للبريفيه، فكان الجواب إرسال رئيس مركز ومراقبين اثنين إلى كل مركز امتحانات أي إلى 1200 مدرسة، ما يعني، بحسب طرابلسي، أن "المهمة الأكبر ستقع على عاتق أساتذة المدرسة، وبالتالي إما أن تكون هناك ثقة بالمدرسة أو لا تكون".
وفي ما يخص العودة إلى المدارس، نقل طرابلسي عن وزير التربية قوله إن العودة ضرورية ولا سيما بالنسبة إلى بعض التلامذة الذين لم يستطيعوا الوصول إلى التعليم، وجرى الاتفاق على أن التعليم المدمج سيعطى للمنقطعين فحسب من أجل تحصيل الكفايات التي فاتتهم، في حين أن العودة ليست ضرورية بالنسبة إلى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة التي أنجزت برامجها.
