ألزم النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ اصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في ​مرفأ بيروت​ والتي كانت تحوي مواد خطرة والتي جرى شحنها من قبل الشركة الالمانية COMBI Lift بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته ​الدولة اللبنانية​ وهو يزيد عن مليوني ​دولار​ اميركي وذلك خلال مدة اسبوع ومنعهم من السفر تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.