شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، خلال إجتماع للمفتشين الصيدليين، على ضرورة "تتبع الدواء وحليب الأطفال من المصدر، والتأكد إذا ما كان المستوردون وأصحاب المستودعات يوزعون الدواء على الصيدليات بعدالة وشفافية، ومن ثم مراقبة آلية صرف الدواء في الصيدليات والتأكد من أن هذه الأخيرة لا تعمد على تخزينه وتقنين بيعه".
وأكد "ضرورة تركيز مهمة المفتشين في هذه المرحلة على تدوين ما يعانيه السوق من نواقص من أدوية وحليب أطفال بشكل خاص، وذلك بهدف التحديد الدقيق لحاجات السوق وأولوياته، بحيث يتم التركيز على استمرار تأمين الأصناف المطلوبة، خصوصا إن لم تكن هناك أصناف رديفة لها في الصناعات المحلية".
كما أفاد بـ "وجوب تحقق المفتشين من عدم حصول تجاوزات من قبل الصيادلة والإلتزام ببيع الدواء بالسعر المحدد ولا سيما منها الأدوية المستخدمة في علاج كورونا"، لافتاً إلى أنه "يدافع عن حق المواطن لإبقاء دعم الدواء على حاله بهدف ضمان وصوله إلى المواطن، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة".
وخلال الاجتماع، تم البحث بوجوب تكثيف الرقابة وتحديد طرق التدخل الممكنة لضبط سوق الدواء وحليب الأطفال، تمهيدا لوضع آلية واقعية الأسبوع المقبل بما يقارب التحديات المطروحة في شكل يضمن وصول الدواء والحليب المدعومين إلى المواطن ومكافحة التهريب الداخلي والخارجي.
