اعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال إجتماعه الدوري، أن "عمل السلطة القضائية يرعاه مجلس القضاء الأعلى؛ ومن الخطر للغاية أن ولاية أكثرية أعضائه تنتهي من يوم لآخر، من دون تعيين وانتخاب بدائل لهم، في ظل إستنكاف السلطة التنفيذية عن القيام بمهامها في هذا الصدد. إنه أمر لا يمكن بأي شكل السماح في وقوعه والقبول به والخضوع له"، مشيراً الى انه "إذا كان عمل السلطة التنفيذية معطلا لأسباب إرادية منها وغير إرادية، فلا يمكن أن يضحى هذا التعطيل معطلا للسلطة القضائية أيضا، خلافا لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه دستوريا، فهل من المعقول أن ينعكس إنحلال السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؟! وأين ذهب كل الكلام عن إستقلالية السلطة القضائية"؟.
وأكد أن "نقابة المحامين -الجزء الذي لا يتجزأ من مرفق العدالة في لبنان - لن ترضى بتفريغ مرجعية السلطة القضائية، وهي تدعو المعنيين فورا في السلطة التنفيذية إلى القيام بواجباتهم الدستورية وإجراء المقتضى، مع ضرورة اصدار ونشر مرسوم عادي يعين فيه بموجبه رؤساء أصيلون لغرف محاكم التمييز، إستنادا لإقتراح مجلس القضاء الحالي، وذلك للتمكن من إنتخاب العضوين المنتخبين في المجلس، واصدار ونشر مرسوم عادي آخر يعين بموجبه الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس القضاء الأعلى".
ولفت المجلس الى انه "نتابع هذه المسألة عن كثب دعما للقضاء وللعدالة في لبنان، وتنتظر بفارغ الصبر التشيكلات القضائية الشاملة".
