لفت مدير مصلحة المستهلك طارق يونس في حديث تلفزيوني الى اننا "نتابع موضوع محطات البنزين واستطعنا ان نحقق خرق حقيقي كما فعلنا في قطاع المولدات"، شارحا في موضوع تسعيرة المولدات انه "صدر قرار كلف ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ان يراقب التسعيرة ووزارة الاقتصاد ان تضع التسعيرة ودورنا المراقبة فقط".
واضاف: "في موضوع احتكار المحروقات كان هناك مئات محاضر الضبط بموضوع احتكار مادة المازوت"، مشيرا الى ان "هناك بعض مناطق بالبقاع والبقاع الاوسط والشمال والجنوب كان هناك مخالفات بموضوع التسعيرة".
