كشف مصدر نيابي لـ"الشرق الأوسط" عن أن أصحاب الأيادي الخيّرة تنادوا وقاموا بجمع الأموال لشراء مادة ​المازوت​ لسيارات ​الدفاع المدني​ للقيام بأعمال الإغاثة وإطفاء ​الحرائق​ في عدد من المناطق ال​لبنان​ية،لافتا إلى ان "انحلال مؤسسات الدولة كاد يطال وزارات أساسية لو لم تتأمّن الأموال لتشغيلها، خصوصاً تلك المعنية بتوفير الحد الأدنى من الخدمات للبنانيين، فيما تغرق ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ في غيبوبة قاتلة وتبقى عاجزة عن توفير التغطية المالية ل​رفع الدعم​ والاستبدال به خطة لترشيده لن ترى النور على الأقل في المدى المنظور".

ولفت المصدر نفسه إلى أن ما ينسحب على حكومة تصريف الأعمال ينطبق على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبنسبة أقل على المنظومة السياسية، فيما يتدحرج البلد إلى مزيد من السقوط، وقال إن "تدارك سقوط لبنان في حالة من الفوضى وما يمكن أن يترتب عليه من فلتان أمني يصعب السيطرة عليه رغم مبادرة ​القوى الأمنية​ إلى اتخاذ رزمة من التدابير الاستباقية لاستيعاب ردود الفعل بعد أن أخذ الجوع يدق أبواب اللبنانيين، لا يعالج بإقحام البلد في لعبة شراء الوقت كما يحلو للتيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، فيما انسداد الأفق أمام الوصول إلى تسوية يحاصر المنظومة السياسية".
ورأى أن "لعبة شراء الوقت لن تكون لمصلحة عون قبل الآخرين، في ظل تعثّر المحاولات الرامية لإحداث اختراق للأزمة المستفحلة يبدأ بإعادة الروح إلى المشاورات لتشكيل (حكومة مهمة) بعد أن اصطدمت بحائط مسدود"، وقال: "لم يعد جائزاً التضحية بالبلد لمصلحة أشخاص؛ وتحديداً للحسابات السياسية لرئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​".
وعدّ المصدر نفسه أن "معظم الدول تضحي بالأشخاص لمصلحة إنقاذ بلدانها، فيما يحصل في لبنان بخلاف ذلك كرمال عيون باسيل". ورأى أنه "لم يعد من همّ لعون سوى الحفاظ على استمرارية إرثه السياسي المتمثل في صهره الذي يحتجز التوقيع على مراسيم تشكيل حكومة مهمة بغطاء مباشر من (العهد القوي) الذي قارب على نهايته من دون أن يحقق ما تعهد به من وعود ظلّت حبراً على ورق".
واعتبر ان "إصرار عون على شراء الوقت لن يبدّل من واقعه السياسي المأزوم بعد أن خرج رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ عن مراعاته وقرر الانتقال إلى الضفة الأخرى التي تتموضع فيها قوى المعارضة رغم أنها تواجه مشكلة في إعادة ترميم صفوفها".