أشارت الرئاسة التونسية، إلى أنّ "ترسيخًا لموقفها التاريخي الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وإيمانها بالحقّ الفلسطيني في الأرض العربيّة الفلسطينيّة والعيش عليها بسلام، تتابع تونس تواصل الاعتداءات السافرة على فلسطين شعبًا وأرضًا وحقوقًا، والممارسات الاستفزازيّة والقمعيّة لقوّات الاحتلال وانتهاكها حرمة الأماكن المقدّسة، وتنفيذ مخطّطات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف، والاعتداءات الغاشمة الّتي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء؛ في تحدٍّ سافرٍ للقرارات الأمميّة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بتعليمات من رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، تبذل تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن، قصارى الجهد من أجل تحميل المجلس مسؤوليّته في حفظ السلم والأمن الدوليَّين، للتدخّل الناجع والسريع واتخاذ موقف واضح لا لبس فيه، يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، ويضع حدًّا للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيّين".
وأوضحت الرئاسة، أنّه "تمّ، في هذا الشأن، بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورئاسة مجلس الأمن وعدد من الدول الأعضاء، عقد جلستَين طارئتَين للمجلس، والدعوة إلى جلسة ثالثة علنيّة"، مركّزةً على أنّ "انطلاقًا من القناعة الراسخة لديها بعدالة القضيّة الفلسطينيّة ومركزيّتها، والتزامًا بوقوفها مع الحقّ المشروع للشعب الفلسطيني ودعم القضيّة، متجاوزةً الأساليب الّتي لم تؤدّ إلّا لمزيد تعقيد الأوضاع، تواصل تونس بالعزم نفسه، تحمّل مسؤوليّاتها كاملة كعضو غير دائم في مجلس الأمن وهي تقوم لغرض ذلك، بتحرّكات واسعة واتصالات مكثّفة على أعلى مستوى مع باقي الدول الأعضاء في المجلس ومع دول شقيقة وصديقة أخرى مؤثّرة، من أجل تحرّك دولي واسع".
