أشارت أوساط مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية"، إلى أن "لعبةَ الإشاراتِ المتناقضة التي مارَسها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في الأسبوعين الماضييْن في ما خص إمكان اعتذاره عن المضي في مهمّته قبل أن يكبح هذا التلويح، استُكملتْ بعلاماتٍ غير مسبوقة أقرب إلى اللعم من أجواء رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ حيال إمكان أن يكون بديلاً من زعيم "المستقبل" بحال اختار الأخير أن يُنْهي تكليفه المستمرّ منذ تشرين الأول الماضي، والذي يصطدم بشروطٍ من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفريقه، يرفضها الحريري الذي يصرّ على تشكيلة من اختصاصيين غير حزبيين بلا ثلث معطّل لأي فريق ولا محاصصة سياسية".

وتساءلتْ الأوساط، "هل أن المرونة المستجدّة، وإن بحذَر، بإزاء إمكان تولّي ميقاتي مهمة ما بعد أي اعتذارٍ للحريري هي تعبير عن جوّ حقيقي، يعكس أن خيارَ الانسحابِ من التكليف مطروحٌ جدياً لدى زعيم "​تيار المستقبل​"؟ أم أن وراءَ الأمرِ ما يشبه المناورة لتقوية موقف الحريري في المعركة الحكومية على قاعدة أن أي بديلٍ عنه لن يكون إلا "الحريري - 2". بمعنى الذي سينطلقُ في مسار التأليف من حيث انتهى سَلَفه وبتنسيق وتَكامُل معه، بدليل دفتر الشروط، الداخلية والخارجية، التي نُقل عن أجواء ميقاتي أنه ينطلق منها مسبقاً للسير بأي تكليفٍ، مع ضمانات بتشكيل سريع وبتوافر الرافعة العربية والدولية لمسيرة الإنقاذ".

كما رأتْ أن "اعتبارات عدة تدخل في حساب أي خطوة من نوع اعتذار الحريري"، متوقفة عند كلام الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​ الذي رد به على ما يشاع عن الاعتذار عن أن "الحريري كان واضحاً ولم يصدر عنه أي شيء، وكل ما صدر عبارة عن تسريبات إعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس مع درْسه لكل الخطوات والخيارات للوصول إلى القرار الصحيح".

ولاحظتْ ما جرى التعاطي معه على أنه "ليونة مستجدة من رئيس الجمهورية حيال الحريري من خلال ما جرى تسريبه نقلاً عن مصادر ​قصر بعبدا​ من أن "عون لم يتحدث يوماً عن رغبته باعتذار الرئيس المكلف ولا هو عمِل ‏في هذا الاتجاه، وأن كل ما يُطلب من الحريري أن يقدم صيغة حكومية متكاملة ‏مرتكزة على الميثاقية والتوازن الوطني الذي يحقق الشراكة الكاملة".

واعتبر الأوساطَ أن "مضمونَ ما نُقل عن مصادر بعبدا لا يؤشر لأيّ تَخَلٍّ عن لعبة لي الأذرع التي تعبّر عنها معادلة التشكيل وفق معيار الميثاقية والتوازن الوطني، (أي تسمية الوزراء المسيحيين أو غالبيتهم العظمى) بمقدار ما أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد تَحمُّل تبعاتِ مثل هذا الاعتذار تجاه الخارج وخصوصاً في ضوء دخول ​لبنان​ في أجواء قرب صدور عقوبات أوروبية على شخصيات لبنانية من بوابة عرقلة التأليف والفساد".

بموازاة ذلك، شددت الأوساط نفسها على أنه "لم يكن عابراً الاتصال الذي أجراه ​وزير الخارجية​ المصري ​سامح شكري​ بالحريري باحثاً تطورات الوضع المتأزم في لبنان، وجهود الرئيس الحريري ‏لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من ​الوضع الاقتصادي​ ‏الحرج الذي يعاني منه