أكد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام النائب ياسين جابر "ان قانون الشراء العام هو القانون الذي يرعى كل مشتريات الدولة مستقبلا وقدم كاقتراح قانون في نهاية 2019 بعدما أعده وعمل عليه لفترة طويلة معهد باسل فليحان المالي، ولبنان كان في حاجة ماسة الى قانون جديد لان القانون الحالي مضى على وجوده قرابة 50 عاما ولم يكن يرعى كل الحالات، فقط كان للادارات العامة. وكان هناك حديث وصرخة علت على الممارسات في موضوع الشراء العام في لبنان وعلى المناقصات، ولا اود الحديث عن امور بقيت سرية كعقد "سوناطراك" وكثير من الامور التي نسمعها كل يوم في الاعلام. اذا، بعدما أحيل القانون على اللجان المشتركة . وتألفت لجنة فرعية والنواب المشاركون اليوم معنا هم من اعضاء هذه اللجنة. وقد عقدنا 45 جلسة لدرس هذا القانون. واشكر كل الزملاء لأنه كان عمل مضن وتم في ظروف صعبة في المجلس في ظل وجود جائحة كورونا فتعطلت الجلسات وحصل انفجار4 آب وتعطلت قاعات اللجان في معظمها والاماكن كانت محدودة واعطيت اللجنة نظرا الى أهمية عملها قاعة واحدة لم تصب باضرار هي قاعة الحوار التي عقدت فيها اجتماعاتها".
وأكد في مؤتمر صحفي أنه "في 45 جلسة استطعنا ان نصل الى صيغة نهائية اتمنى ان تكون مرضية للجميع، وطبعا هذه الصيغة هي من عمل اللجنة الفرعية، ولكن هناك ايضا اللجان المشتركة التي سيحال عليها الاقتراح، وقد تكون هناك تعديلات اضافية لدى النواب غير الاعضاء ثم يحال على الهيئة العامة، وقد تدخل تعديلات عليه، لكن اعتقد ان العمل كان جيدا ولا يحتاج الى تعديلات، لأن القانون كبير ومعقد، واذا غيرنا فيه قد يعود ليفقد توازنه او الغاية المطلوبة من، لقد استعنا خلال الدراسة ليس فقط بخبراتنا كنواب، بل بكل المؤسسات التي لها علاقة لان يكون القانون متماسكا، فشارك معنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية، رئيس هيئة التفتيش المركزي، المدير العام للمناقصات، القاضية لمى ياغي ممثلة وزارة العدل، يوسف سعد ممثلا وزارة التنمية الادارية وممثل لديوان المحاسبة وقد حضر رئيسه لفترة ثم حضرت القاضية رانيا اللقيس، وأيضا مجلس الانماء والاعمار وقد مثله حسان الدغيلي، وفريق عمل معهد باسل فليحان المالي الذي نوجه جميعنا في اللجنة التحية الى الجهد الذي بذله ليس فقط في إعداد القانون، انما ايضا بالمتابعة مع اللجنة، وكما تعلمون أدخلت تعديلات كثيرة. وفي الحقيقة، اللجنة قامت بجهد غير مسبوق. في السابق كانت تدخل التعديلات عبر شاشة كبيرة في القاعة، اي ان كل التعديلات كانت تحصل اونلاين وبسرعة حتى يجهز القانون. صباح اليوم، وبعد اجتماع الامس، اصبحت لدينا النسخة النهائية التي ستوزع اليوم، وسنعد تقرير اللجنة ونرفعه الى اللجان المشتركة".
وأكد أن "أهمية هذا القانون انه يسعى الى الشفافية الكاملة والى الشمولية، اي كل من يتعامل بالمال العام سيكون خاضعا لهذا القانون ولا توجد استثناءات وكل من يشتري اي شيء من المال العام سيكون خاضعا لبنود هذا القانون، والشفافية عبر النشر، فمن اساسيات الاعلان عن المناقصات لم يعد من امكان نشر اعلان عن مناقصة في جريدة لا توزع اعدادها بشكل كبير.اليوم هناك ضرورة لانشاء منصة للاعلان عن أي مناقصة وهي مفتوحة ليراها كل الناس، ونتائجها تعلن عبرها. واذا لم يكن هناك نشر سواء أكان للاعلان أم للنتائج فتفسد المناقصة ويطعن فيها".
ولفت جابر الى أنه "أنشأنا هيئة للشراء العام اي مكان الادارة التابعة للتفتيش المركزي، واصبحت هناك هيئة مستقلة تنظم عملية الشراء العام في لبنان وتتابع البلديات واتحاداتها والمؤسسات العامة أي كل من يتعامل بالشأن العام، ومهمة هيئة الشراء العام انها هيئة ناظمة، أي تصدر القرارات التنظيمية وتتابع وتتأكد من ان النشر تم بشكل صحيح، وهل هناك مخالفة. والشيء الجديد ايضا اننا انشأنا هيئة للمراجعات والشكاوى. وقبل توقيع العقود هناك امكان عند شعور البعض بعدم وجود عدالة او نوع من الغش او اجحاف في حقه، فقبل التوقيع يتقدم بمراجعة او شكوى امام هذه الهيئة المتخصصة التي تضم خبراء وتستطيع ان تستعين بخبراء آخرين من الخارج، بحسب نوع الشكوى، وعندها يتوقف توقيع العقد لعشرة ايام حتى تبت الشكوى، هذه اذا عناصر رئيسية وسنوزع على الاعلام الاسباب الموجبة او الضرورية، وشرائط فيديو تفسر موضوع الشراء العام. ونأمل ان يحقق القانون نقلة نوعية في موضوع الشراء العام".
