اعلنت ​وزارة الخارجية​ الإثيوبية ان "​إثيوبيا​ دولة ذات سيادة، ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية"، مشيرة الى ان "​حكومة​ إثيوبيا تريد أن توضح مرة أخرى أن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها يقع ضمن مسؤوليتها".

ولفتت الى ان "إثيوبيا ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها إذا استمرت هذه المحاولات للتدخل في شؤونها الداخلية".