اعتبرت اوساط نيابية معارضة لرئيس الجمهورية ميشال عون لـ"الجمهورية" "ان رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب غير دستورية وغير ميثاقية لأن الدستور يلحظ كيف يُسمى رئيس الحكومة ولكنه لا يشير إلى انتزاع التكليف منه"، مشددة على "ان هذه الرسالة ليست في وقتها، وهي تساهم في تعقيد الأمور اكثر فأكثر بدلاً من حلحلتها".
يذكر ان الرئيس عون وجّه أمس رسالة الى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري تناولت "العوائق أمام تأليف الحكومة الجديدة عملا بأحكام المادتين 53 (فقرة 4) و64 (بند 2) من الدستور". وقال: "إن أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخلية كانت أم خارجية، كما أنها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمني غير محدد فتؤبّد التصريف".
واضاف: "أصبح من الثابت أن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن النازف دما غاليا على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف، وفي زمن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة إنقاذ من دون أي إبطاء متعمد".
