أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، أن "الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية يتطلب تحركا عاجلا لوقف اعتداءات إسرائيل"، لافتاً إلى أن "وتيرة التهويد والاستيطان زادت لدرجة يمكن وصفها بالتطهير العرقي".
وشدد على أن "استهداف المباني السكنية والمؤسسات الصحفية والإنسانية انتهاك للقانون الدولي"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي عليه العمل جدياً لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني".
كما أعرب عن دعم بلاده لـ "جميع الجهود المخلصة لخفض التصعيد في القدس وقطاع غزة. ونخص بالشكر مصر والأردن على جهودهما لوقف التصعيد". وأوضح أنه "يجب العمل على تحقيق تسوية شاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967".
