أشار موظفو مستشفى حاصبيا الحكومي، إلى أنه "بسبب الظروف المعيشية التي يمر بها الوطن بشكل عام، ونحن الموظفون بشكل خاص، حيث لم نقبض رواتبنا منذ 10 اشهر، ووقعنا ضحية التجاذبات النيابية والوزارية والسياسية في بلد الصفقات اللاخلاقية على حساب الفقراء، حيث تركونا في مهب الجوع والعوز في ظل ارتفاع صرف الدولار واحتكار البنزين والمشاكل، حتى اصبحنا نستمر مؤقتا على بعض المساعدات من الخيّرين".
ولفت الموظفون، في بيان، إلى أن "مشكلتنا ليست معكم ولا مع أهلنا، بل مع الجهات المسؤولة عن شؤون هذه المنطقة. وبناء على ما تقدم، نعلن آسفين عن عدم الاستمرار في العمل لخدمتكم وخدمة مرضاكم ابتداء من اليوم الواقع فيه 20/5/2021، حتى تحقيق مطلبنا المحق انسانیا واخلاقیا".
كما توجهوا إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، مؤكدين أنه "بعد مناشدتنا لك عدة مرات من خلال الكتب الخطية واجتماعاتنا بشخصكم كونك تشكل المرجعية القانونية للمستشفى، لكن لم نصل الى نتيجة، لذلك نطلب من حضرتك مجددا دفع مساهمة مالية لتغطية كامل رواتبنا المكسورة، أسوة بالمساهمات الضخمة التي تقدمتم بها الى المستشفيات الاخرى، وحرصا على استمرار العمل في هذا الصرح الصحي الوحيد في المنطقة".
وطالبوا "جميع المسؤولين ونواب منطقة حاصبيا بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والاجتماعية والسياسية تجاه اهلنا في منطقة حاصبيا، بعد آن ناشدناكم عدة مرات وسنحملكم مسؤولية انهيار هذا الصرح الصحي الوحيد في المنطقة في حال عدم تجاوبكم مع هذا النداء الاخير".
