أشار عضو هيئة مكتب مجلس النّواب، النائب ميشال موسى إلى أنّ "الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ستبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهناك عدّة إحتمالات حيال ذلك كتحديد جلسة لمناقشة الرّسالة"، لافتا إلى أنّ "النّظام الدّاخلي للمجلس لا يلزمه بإصدار أيّ توصية، وبالتّالي الأمور مفتوحة ومتوقّفة على الإتّصالات والتّواصل بين الكتل النيابية".
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد موسى على أنّه "لا يمكن التّكهّن بمجرى الجلسة، وما إذا كنّا سنصل إلى ردود فعل من بعض الكتل"، مشيرًا إلى أنّ "التّخوّف حاليّا من الوقوع في فخّ السّجال السّياسي، في حين نحن أحوج ما نكون إلى جوّ التّهدئة"، آملا أن "تكون رسالة الرئيس عون مدخلا لتصفية القلوب بين الجميع بما فيه خير البلاد".
من جهة أخرى، أسف موسى للتّأخير الحاصل في ملفّ تشكيل الحكومة، مذكّرًا بأنّ "المبادرة الفرنسيّة كانت متكاملة في توقيت معيّن، وقد طرأ عليها بعض التّعثّر، ولكنّ السّعي الفرنسي متواصل وإن كان بزخم أضعف، وبصرف النّظر عن الصّيغة الفرنسيّة فإنّ العلاقات الودّيّة بين البلدين ستبقى قائمة"، معتبرًا أنّ "أهمّ ما ركّزت عليه المبادرة هي الورقة الإصلاحيّة الّتي من المفترض أن تشكّل برنامج عمل أيّ حكومة مقبلة".
وفي سياق آخر، لفت موسى إلى أنّ "المناخ في المنطقة يتغيّر، ونأمل أن ينعكس التّواصل بين الأفرقاء الإقليميّين بشكل إيجابي على لبنان"، معتبرًا أنّ "ما يجري في فلسطين المحتلّة من المفترض أن يعزّز التّضامن العربي من أجل الدّفاع عن القضيّة المحقّة، ونتمنّى أن يوصل ذلك إلى تبريد الأجواء في الدّاخل"، متمنّيا أن "يتمكّن لبنان من التقاط الفرص المتاحة والإستفادة من جوّ التّهدئة في العلاقات الإقليميّة، مع التّذكير بأنّه بمعزل عن كافّة الظّروف الخارجيّة يبقى المطلب الأساس هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لوقف الإنهيار القائم".
من جهة أخرى، رأى موسى أنّه "بحسب التّصريحات لبعض المسؤولين السّعوديّين نأمل أن تكون صفحة الأزمة الأخيرة قد انطوت، وألّا تترك أثرًا سلبيا على لبنان، فنحن بحاجة إلى النّهوض والإستقرار لا إلى زيادة المشاكل والأزمات".
وفيما يتعلّق بملف الدعم وتحميل المجلس النّيابي مسؤوليّة عدم البتّ بموضوع البطاقة التمويلية، أشار موسى إلى أنّه "ليس المهمّ أن نصدر قوانين جديدة بل أن نطبّق الموجودة أوّلا، وأن تكون مدروسة بشكل جيّد وتسير بمسارها الطّبيعي في الشّقّ التّنفيذي، وبالتّالي على كلّ مؤسسة دستوريّة أن تقوم بواجباتها"، مبيّنا أنّ "المجلس ناقش قانون استقلالية القضاء وأصبح في مراحله الأخيرة، وهذا الموضوع سيشكّل قفزة نوعيّة في القضاء، كما أنّ قانون الشراء العام الّذي استغرق جلسات مطولة أصبح في خواتيمه، وكذلك هناك العديد من القوانين الإصلاحية الّتي يجري نقاشها"، مؤكّدًا أنّ "على الحكومة أن تحسم أمرها بملفّ الدّعم نتيجة الوضع المالي والإقتصادي، وتصل إلى صيغة تقدّمها حينها إلى المجلس ليقوم بدوره، فالحكومة مؤتمنة على الأمور التّنفيذيّة ولا يجوز أخذ الموضوع إلى السجال السياسي".
