اعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ "ان قانون الشراء العام هو قانون حديث يضع كل المناقصات وكل ما يتعلق ب​المال​ العام تحت المراقبة والقانون الجديد هو أكثر شمولية وأكثر شفافية". ولفت الى "قانون الشراء العام يتخطى ما هو معمول به في إدارة المناقصات وهو لا يتعارض معها، والدليل أن المدير العام لإدارة المناقصات القاضي جان العلية كان موجودا معنا أثناء دراسة اقتراح القانون".

وعن ​البطاقة التمويلية​، اشار في حديث اذاعي الى انه "ستكون ب​الدولار​ وهذا يشكل ضمانة للمستفيد، وهذه البطاقة ستشمل أكبر عدد من المواطنين، ولكن يبقى ان نشير الى ان على ​الحكومة​ أن تقوم بذلك وليس ​المجلس النيابي​، وعليها التقدم بمشروع قانون يتضمن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية".
واعتبر "ان موضوع الصيرفي في لبنان معقد والمنصة التي وضعها ​مصرف لبنان​ ليست كافية لوحدها، بل ستترافق مع قوانين وإجراءات نقوم بوضعها في المجلس النيابي تتعلق بال Capital control ما سيساعد على تحسن سعر الصرف في ​المستقبل​". وقال: "نقوم بعدة مشاريع، وإلى جانب "شوفيات" التي أطلقناها ل​مساعدة​ ​المزارعين​ وتجذير الشوفيين في أرضهم، نحن سنطلق مشروعا إنمائيا كبيرا في منطقة ​معاصر بيت الدين​ سيكون مركزا لمؤسسة فريد البستاني ويشمل مركزا لصناعات خفيفة يؤمن فرص عمل كبيرة".