لفت نقيب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، إلى "أنّنا نشهد منذ مدّة جدلًا قائمًا بين "مصرف لبنان" ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، هو أقرب إلى حوار طرشان منه إلى نقاش مفهوم. فالمصرف يعلن أنّه دعم أو في صدد دعم خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، ما يتجاوز قيمة مجموع المبلغ الّذي تمّ صرفه للاستيراد في عام 2020 بكامله".
وأشار في بيان، إلى أنّ "في المقابل، ينفي المستوردون وصول هذا الدعم إليهم بشكل كاف. ونتيجة هذا الحوار، كانت فقدان أدوية كثيرة من السوق، ومستلزمات طبيّة يفوق سعرها بأضعاف السعر الرسمي المحدَّد"، مركّزًا على أنّ "هذا الواقع إنّما هو دليل واضح على فشل سياسة الدعم هذه وعدم جدواها. لقد تسبّبت هدرًا كبيرًا من الأموال في الوقت الّذي بدون شكّ هناك من يستفيد منه بدون أيّ وجه حق".
وذكر هارون أنّ "في غضون ذلك، نجد المواطن الّذي يبقى الخاسر الأكبر، لأنّه لا يجد الدواء الّذي يحتاجه، فيما أنّه يسدّد من جيبه الخاص الفروقات الكبيرة في أسعار المستلزمات الطبية"، مشدّدًا على أنّ "أمام هذا الواقع الشاذ، ندعو إلى وقف هذا الدعم المطبّق حاليًّا بآليّة خاطئة، واستبدالها بإجراء آخر أكثر فعاليّة وعدالة يقضي بإعطاء المبالغ المرصودة له إلى الجهات الضامنة من وزارة الصحة العامة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي... ممّا سيسمح لها بتحمّل كلفة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الناتجة عن أي تدبير لرفع الدعم".
وأوضح أنّ "هذا سيضمن بدون شك:
1- وصول الدواء والمستلزمات الطبيّة إلى المريض بشكل صحيح، ويقطع الطريق أمام عمليّات التهريب أو حتّى التخزين.
2- إحياء عنصر المنافسة في ما بين المستوردين، الأمر الّذي سينعكس إيجابًا لجهة ضبط الأسعار. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصحة على تطبيق آليّة لتسعير المستلزمات الطبيّة، إسوةً بما هو معمول به في تحديد سعر الدواء.
3- عدم استعمال الدعم المباشر لتحقيق الأرباح غير المشروعة من قبل أيّ جهة أو أيّ كان.
4- وضع حدّ للإستنسابيّة في عمليّة اختيار ما يجب دعمه وما لايجب شموله به. وبالتالي، تسقط حجج استفادة بعض التجّار من الدعم دون الآخرين".
وأكّد أنّ "هذا الدعم للجهات الضامنة يجب أن يترافق فورًا مع تصحيح للتعرفات المعمول بها مع المستشفيات، إلى جانب تسديد مستحقّاتها بشكل يؤمّن استمراريّة العمل فيها. كما أنّ ترشيد الدعم بهذه الطريقة سوف يؤمن وفرًا لـ"مصرف لبنان"، يسمح له بدعم قطع الغيار الخاصّة بالمعدات الطبيّة، الّتي هي حاليًّا خارج برنامج الدعم؛ والّتي هي ذات كلفة ماليّة مرتفعة لا تستطيع المستشفيات تحمّلها".
