اعتبرت ​الأمم المتحدة​ إن ​الاتحاد الأوروبي​ مسؤول جزئيا عن ​وفيات​ بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر ​البحر المتوسط​ بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفعهم للعودة إلى ​ليبيا​.

ووجد ال​تقرير​ أن افتقار ​المهاجرين​ للحماية "ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى".

وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مشاكل باحتجاز سفنها واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.

وذكر التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني 2019 إلى كانون الأول 2020 ويستند إلى مقابلات مع 80 مهاجرا، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب أو أُطلق عليها النار مما تسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها. وكثيرا ما يتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.

ودعت ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة ل​حقوق الإنسان​ في تعليقها على التقرير إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وفي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي. وقالت: "المأساة الحقيقية أن الكثير جدا من المعاناة والوفيات على طريق وسط البحر المتوسط يمكن تجنبه".