حذّر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، من "أنّنا أمام خطر اجتماعي وصحّي حقيقي، في حال لم تتجاوب الدولة مع مطلب الصندوق بدفع مستحقّاته الماليّة، وأنّ القطاع الصحي برمّته في خطر والأهم صحّة المواطن اللبناني"، مؤكّدًا أنّ "ضمان استمراريّة الصندوق واجب على الجميع تحمّل مسؤوليّته، كي لا يمسي ثلث الشعب اللبناني دون تغطية صحيّة لائقة وكريمة".
ولفت في بيان بيان لمديريّة العلاقات العامّة في الصندوق، إلى أنّ "الحديث كثر في الأيّام الأخيرة عن حالة إفلاس وتوقّف لجميع الجهات الصحيّة الضامنة في لبنان، ودبّ الذعر في نفوس اللبنانيّين، إذ لم يعد بمقدورهم تحمّل أعباء اجتماعيّة واقتصاديّة إضافيّة بعد كلّ ما يعانونه منذ سنة والنصف سنة تقريبًا".
وركّز على أنّ "عليه، وفي أكثر من إطلالة صحافيّة مقروءة ومرئيّة، توجّه كركي للبنانيّين عمومًا والمضمونين خصوصًا برسالة تطمين، شَرح من خلالها بموضوعيّة وشفافيّة ملحوظتَين، كيف أنّ لا خوف على تعويضات نهاية الخدمة، وكذلك التعويضات العائليّة حيث أنّ الاستدامة الماليّة في هذين الفرعين مؤمّنة لغاية العام 2065 على الأقل، وأكّد أنّ إدارة الصندوق منسجمة وملتزمة بقرارها عدم المس بأموال وحقوق المضمونين في فرع نهاية الخدمة، ولن تستدين منها بغية سداد العجز الّذي يعاني منه فرع ضمان المرض والأمومة، بل أنّ هذه المشكلة يُصار إلى حلّها عبر السيناريوهات التالية:
-إمّا رفع الاشتراكات الّتي يدفعها أرباب العمل والعمّال.
-إمّا عبر هبات ومساعدات من جهات داخليّة وخارجيّة.
-إمّا من خلال مباشرة الدولة وبصورة فوريّة بدفع ديونها والمتوجّبات الماليّة عليها لصالح الصندوق، والّتي تجاوزت الـ4800 مليار ليرة لبنانيّة، وخاصّة أنّها لم تدفع لغاية الآن أي من المبالغ المرصودة لصالح الضمان في موازنة العام 2021 والمقدّرة بقرابة 470 مليار ل.ل".
وأوضح كركي أنّ "في مقابل تقاعس الدولة في تأدية واجباتها، يظهر الصندوق التزامًا واضحًا وجديًّا في دفع التزاماته، وآخرها كان بقرار أصدره كركي حمل الرقم 264 بتاريخ 24 أيار 2021، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات ماليّة عن شهر أيّار 2021 بلغت قيمتها حوالي الـ46 مليار ل.ل، توزَّع بين المستشفيات والأطبّاء؛ وسوف تحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المعنيّين خلال الأيّام القليلة المقبلة".
