اشار النائب انور الخليل، خلال جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، الى ان "ما نقوم به اليوم هو بإختصار التشريع لإعفاء المصارف إلى حد بعيد ومصرف لبنان من إعادة الودائع بكاملها إلى المودعين وتحميلهم القسم الأكبر من الكارثة المالية في ضوء مخالفة الدستور في مقدمته الفقرة "و" والتي تنص صراحة "بأن النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".والوديعة هي ملكية خاصة بإمتياز، وخلو هذا الإقتراح من أي أرقام أو أسباب موجبة تبرر السقوف الواردة فيها بموضوعية، أو أنها ضمن خطة واضحة المعالم لتجاوز الأزمة مرحليا،.. فقط هي نتيجة مساومات ومفاوضات".
ولفت الى ان "تقييد حقوق المودعين بهذه الصيغة ليس حلا للأزمة بل هومجرد تدبير إحترازي هدفه الأساسي إنخفاض السيولة المصرفية بدلا من أن يكون لدينا خطة عامة للخروج من الأزمة مع هدف ضمان مقومات نجاحها مما سيؤدي إلى إستنزاف ما تبقى من أموال المودعين بدل إستعمال ما تبقى منها ضمن رؤية لإعادة إنتعاش الإقتصاد وانتشاله من مستنقع الإنهيار الكامل، وخلو الإقتراح من أي ضمانات للمودعين وإعطاء مصرف لبنان صلاحية تعديل هذه السقوف صعودا ونزولا والحق باعتماد سعر صرف يختلف عن سعر السوق، وتأكيد الإقتراح من خلال إستثناءات 4 وضعها (طلاب، إلخ..) أن هنالك تمييز لمصلحة فئة من المودعين غير المقيمين على حساب المودعين المقيمين".
وبيّن الخليل الى انه "يقولها بالفم الملآن وبأسف عميق أن إقتراحكم يرقى إلى "سرقة العصر"، وعليه لن أكون شاهدا او شريكا، ولا داعما، ولا موافقا على هذه المجزرة التي نقدمها للمودعين. لنصارحهم بشفافية مطلقة: ودائعكم أصبح ال Haircut التي بدأت ب5% في بداية الأزمة إلى 80% من هذه الودائع. وبالتالي شبه غير موجودة وما اجتماعنا الان الا لنقرأ صلاة الميت على جثمان ما تبقى من ودائع".
