أوضحت مصادر في "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على تسريب إرسال رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، صيغتَين للحكومة للعمل عليهما، عبر البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​، أنّه "تمّ إرسال الصيغتَين قبل جلسة مجلس النوّاب الأسبوع الماضي، الّتي خُصّصت لتلاوة رسالة الرئيس عون"، رافضةً وضعها في خانة "التعدّي على صلاحيّة رئيس الحكومة".

ولفتت إلى أنّ "الخطوة تأتي في سياق الشراكة المطلوبة في التأليف بين الحريري والرئيس عون"، مشدّدةً على أنّه "لا يمكن ​تشكيل الحكومة​ خارج هذه الشراكة الّتي ينصّ عليها ​الدستور​". وعن خلفيّة خطوة الصيغ الحكوميّة الّتي قدّمها عون، أوضحت أنّ "بعد زيارة البطريرك الراعي الأخيرة إلى القصر الرئاسي، تمّ تواصل بعد فترة بين الجانبين، حيث أرسل الرئيس عون إلى الراعي صيغتين للحكومة، هما عبارة عن منهجيّة لتوزيع الوزارات على الطوائف ومن يسمّيها من دون أسماء، وليس تشكيلة حكوميّة كما يقولون، كما أنّها قابلة للبحث والتعديل؛ ومن ثمّ أرسلها الراعي إلى الحريري".

وأشارت المصادر إلى أنّ "يوم جلسة البرلمان، أوضح رئيس "التيار" النائب ​جبران باسيل​ لرئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ما حصل، وأطلعه على الصيغتَين بحضور النائب ​علي حسن خليل​، مؤكّدًا أنّها منهجيّة وليست تشكيلة، بمن في ذلك الوزيران المسيحيان اللذان يقع الخلاف حولهما، على أن يتمّ الاتفاق عليهما بين الحريري وعون بعيدًا عن أي ثلث معطّل مقنّع، كما يحاول البعض القول".

وحمّلت "​تيار المستقبل​"، مسؤوليّة تسريب الصيغ، مركّزةً على أنّ "الهدف هو حرقها، لا سيّما أنّ الحريري لم يجب على الراعي، وهو ما لاقى استياء الأخير وعبّر عنه الأسبوع الماضي". وعن اعتبار "المستقبل" خطوة رئيس الجمهوريّة تعدّيًا على صلاحيّة رئيس الحكومة، رفضت المصادر وضعها في هذه الخانة، قائلةً: "المنهجيّة قابلة للتعديل وفق مبادئ عامّة كان قد تمّ بحثها بين الحريري وعون، وهدفها تسهيل البحث وليس فرض أسماء".

كما اتّهمت الحريري بأنّه "لا يريد الشراكة في التأليف مع عون"، مشدّدةً على أنّه "لا يمكن له أن يتفرّد بالتأليف ولن يحصل على ما يريد بأن يؤلّف الحكومة ويوافق عليها الرئيس عون. هناك شراكة وطنيّة يجب أن تتحقّق عبر الاتفاق بين الجانبين، وهذا ما ينصّ عليه الدستور".