تساءلت مصادر حكوميّة، عبر صحيفة "الجمهوريّة"، بعد أيّام من البيان الأخير لحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، الّذي كشف فيه أنّ قيمة دعم الدواء لهذه السنة بلغت خلال 5 أشهر ما تمّ دعمه خلال العام الماضي بكامله، "هل أصبح المستوردون والمحتكرون خارج نطاق الرقابة؟".
وأعربت عن أملها في أن "لا يحذو وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حذو وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، الّذي أبطل ملاحقة بعض المستوردين عندما دهم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أواخر كانون الثاني 2021، مستودعات الحليب وتمّ تسطير محاضر في حقّ أصحابها، وعندها تدخّل نعمه وأوقف ملاحقة المستوردين بحجة أنّهم لم يحصلوا على أموالهم".
وأكّدت المصادر أنّ "المسؤوليّة عن الدواء والحليب اليوم هي لوزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة. فهل ينسحب ماراتون اللقاح على ماراتون ملاحقة مستوردي الدواء ومحتكريه؟".
