لفتت مصادر قريبة من بكركي، لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "بغضّ النظر عن مضمون اللوائح الوزاريّة المرسَلة من القصر الجمهوري، فإنّ الجو العام ليس جوًّا إيجابيًّا بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بل ما زال سيّئًا، وبالتالي يبدو أنّ لوائح التشكيلات ليست مقبولة من قبل الحريري، الّذي لم يعطِ بعد جوابه النهائي".
وأشارت إلى أنّ "الحريري يعتبر بأنّ ليس عليه الإجابة عن التشكيلات المرسَلة، لأنّ طرح اللوائح ليس من صلاحيّات الرئيس عون إنّما هو من صلاحيّة الرئيس المكلّف، وإلا لماذا أُطلق عليه اسم "المكلّف"، بما يعني أنّه "الأَوْلى بالتكليف"، وبالتالي يَعتبر الحريري أنّ عرض اللوائح في الأساس وكأنّه لم يكن بالنسبة إليه، بغضّ النظر إذا قبِل بمضمونها أم لم يوافق على المضمون. كما يعتبر نفسه المعني الأوّل بعرض اللوائح على الرئيس، بغضّ النظر إذا رفضها عون أو وافق عليها".
وأكّدت المصادر أنّ "مواقف بكركي ثابتة بالنسبة إلى الملف الحكومي، وكذلك تموضعها ثابت، إنّما من المؤكّد هي تراقب التجاوب من قبل الفرقاء المعنيّين، فإذا كان إيجابيًّا تشيد به وتشير إليه، كما تشير أيضًا وتحذّر في حال عدم التجاوب من قبل البعض الآخر". وشدّدت على أنّه "ليس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم هو من عليه اتخاذ المواقف في حال قبول أو رفض الحريري للوائح الحكوميّة، علمًا أنّ البطريرك الراعي لم يحبّذ موقف الحريري حين عُرضت عليه التشكيلات واللوائح، إذ كان يتمنّى لو أجاب عنها سواء بالقبول أو الرفض".
وأوضحت أنّ "الراعي ذكّر الحريري أيضًا بأنّ الحكومة تتألّف من لبنان وليس من الخارج، إذ يعمد الحريري مؤخّرًا إلى مفاجأة اللبنانيّين والمغادرة، وبالأخصّ عند طرح المبادرات الإنقاذيّة"، مبيّنةً أنّ "هَمّ بكركي هو إنجاز الاتفاق بين الحريري والرئيس عون، فهي لا يمكنها التخلّي عن رئيس الجمهوريّة لأنّ ولايته لم تنته، كما لا يمكن الطلب من الرئيس أن يستقيل، وفي الوقت نفسه، لا يمكن للبطريرك أن يطلب مباشرةً من الحريري أن يعتذر، فالأخير لا زال يمثّل أغلبيّة الطائفة السنية".
كما ركّزت على أنّ "الراعي لا يريد فتح خلاف "سنّي- ماروني" على الساحة المحليّة"، مذكّرةً بأنّ "تسمية الوزراء ليست من مسؤوليّة البطريرك الراعي وهو قالها مباشرةً". ورأت أنّ "مجرّد عرض اللوائح على البطريرك محاولة لتوريطه ونقل المشكلة إليه، وللإيحاء وكأنّ المشكلة تكمن فقط في تسمية وزيرين مسيحيَّين، فيما الواقع غير ذلك"، مؤكّدةً أنّ "الكلمة الفصل في الملف الحكومي لن تكون للبطريرك الراعي وفق ما يتمّ التداول به من قبل البعض، وهو يحاول بشتّى الوسائل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المتخاصمين".
