فتحت ​الأزمة​ الحكومية الباب أمام طرح مجموعة من الخيارات البديلة، أبرزها في الوقت الراهن الحديث عن أن تشكيل حكومة إنتخابات قد يكون هو الحل المتاح، في ظل صعوبة الإتفاق على أي صيغة أخرى بين الأفرقاء المعنيين، خصوصاً رئيسي ​الجمهورية​ ​ميشال عون​ و​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​.

في هذا الإطار، من الضروري الإشارة إلى أنّ هذا الطرح لن يصبح جدياً إلا بحال فشل المبادرة التي يقودها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، حيث لا يزال بعض الأفرقاء يعلقون آمالاً على إمكانية نجاحه في هذه المهمة، لكنه من جهة ثانية يتطلب إتفاقاً بين مختلف الأفرقاء على هذا التوجه، يبدأ من تقديم الحريري إعتذاره للإتفاق على شخصية بديلة.

وتشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن خيار الذهاب إلى تشكيل حكومة إنتخابات قد يكون منطقياً في حال إستمرار الأزمة على ما هي عليه اليوم، نظراً إلى أن من غير الوارد البقاء في حالة المراوحة حتى موعد الإنتخابات النّيابية المقبلة، خصوصاً أنّ العديد من الأفرقاء، أبرزهم "​التيار الوطني الحر​"، باتوا يعتبرون أن الإستقالة من المجلس النيابي قد تكون الخيار الأفضل لكسر حالة الجمود القائمة.

من وجهة نظر هذه المصادر، أي حكومة إنتخابات لا يمكن أن تكون ب​رئاسة​ الحريري، ما يعني أن عليه أن يوافق على التنحي لتسمية شخصية أخرى، على قاعدة أن المطلوب قد يكون تكرار تجربة حكومة ​نجيب ميقاتي​ الأولى، حيث كان الإتفاق على أن تكون الحكومة بكاملها، من رئيسها إلى جميع أعضائها، من غير المرشحين للإنتخابات النيابية.

وتلفت إلى أنّ السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم هو حول ما إذا كانت هذه الحكومة ستتشكل بالإتفاق بين الأفرقاء المعنيين، أم أنها ستفرض كأمر واقع نتيجة إستقالات تحصل من المجلس، خصوصاً أن، بالإضافة إلى "التيار الوطني الحر"، رئيس الحكومة المكلف لا يستبعد من دائرة خياراته الإستقالة من المجلس النيابي، وتضيف: "في حال إستقالة أي منهما فإن الإنتخابات المبكرة ستصبح أمراً واقعاً".

في الجهة المقابلة، تعتبر أوساط سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، أن هذا الطرح لا يزال يواجه مجموعة من العقبات، التي تبدأ من أن الإنتخابات المبكرة من وجهة نظر الكثيرين ليست هي الأولوية، حيث أن المطلوب تشكيل حكومة تتولى العمل على لجم الإنهيار الحاصل على مختلف المستويات، لا سيما أن أغلب الأفرقاء لا يملكون القدرة على خوض مثل هكذا إستحقاق في الظروف الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، تطرح هذه الأوساط الكثير من علامات الإستفهام حول ما إذا كانت الأجواء السياسية الحالية، التي كانت قد بدأت بالذهاب نحو المزيد من التوتر في الفترة الماضية، من الممكن أن تقود إلى إجراء ​الإنتخابات النيابية​ في ظروف طبيعية، وتشير إلى أنها قد تؤدي إلى توترات في الشارع لا يمكن توقع المدى الذي قد تذهب اليه، خصوصاً في ظل الرهانات الخارجية والمحلية على إحداث تغيير في المعادلة.

في المحصّلة، تؤكد الأوساط نفسها أنّ الحل الأفضل هو الإتفاق على ​تشكيل الحكومة​ بأسرع وقت ممكن، على أن يكون من ضمن مهامها بدء التحضير لإجراء الإنتخابات النّيابية المقبلة في موعدها المقرّر في العام 2022، لكنها تشير إلى أنه في حال عدم القدرة على إبرام مثل هذا الإتفاق، فإن الذهاب إلى إنتخابات نيابية مبكرة بعد تشكيل حكومة جديدة خاصة بذلك قد يكون هو الخيار الأقرب للواقع.