يوم الأربعاء الماضي وصل الى لبنان وفد قضائي فرنسي في زيارة حُدد اهدافها بمهمتين، مهمة التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان متسوبيتشي، ومهمة متابعة تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت مع القضاء اللبناني.
بعد ساعات قليلة عقد لقاء تعارفي بين الوفد الفرنسي والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتم الإتفاق بين الطرفين على القيام بجولة تفقدية في المرفأ، في صباح اليوم التالي. وهنا تشير المعلومات الى أن الوفد الفرنسي المؤلف من مدعٍ عام وقاضيين من كبار قضاة التحقيق، جال برفقة القاضي البيطار في السابعة من صباح يوم الخميس على موقع مرفأ بيروت، وقد تلقى القضاة الفرنسيون من البيطار شرحاً ميدانياً على الخرائط عن موقع الإنفجار والعنبر رقم 12 حيث كانت أطنان نيترات الأمونيوم مخزنة بين عامي 2013 و2020 وبعد إنتهاء هذه الجولة، إنتقل البيطار مع الوفد الفرنسي الى مكتبه في قصر العدل وهناك عقدت جلسة مطوّلة بدأت عند العاشرة صباحاً وإنتهت عند الرابعة بعد الظهر. مصادر "النشرة" تفيد بأن القضاة الفرنسيين قدّموا للقاضي البيطار تقريراً فنياً جمعوا فيه كل المعطيات الفنّية التي توصل اليها فريق المحقّقين الفرنسيين الذي حضر الى لبنان بعد وقوع إنفجار الرابع من آب 2020، هذا بالإضافة الى نتائج التحاليل المخبريّة التي أجريت في فرنسا على العيّنات المتّخذة من تربة المرفأ ومن مياه البحر وهنا يقول مصدر متابع للملف، إنّ ما حصل عليه القاضي البيطار من الفرنسيين هو التقرير الثالث الذي يتسلمه القضاء اللبناني منذ وقوع الإنفجار حتى اليوم، وقد تلقى المحقق العدلي وعداً من القضاة الفرنسيين بتسليمه تقريراً رابعاً في الأشهر القليلة المقبلة. المحقق العدلي بدأ بتحليل التقرير الفرنسي الثالث، في الوقت الذي يستكمل فيه عمليّة الإستماع الى الشهود، وفي هذا السياق، تكشف المصادر المتابعة للملف الى أن البيطار يصرّ على تحقيق تقدّم في المعطيات الفنّية كي ينتقل بعدها الى المرحلة الأخيرة التي تسبق صدور القرار الإتهامي، وهنا المقصود مرحلة الإستدعاءات الأخيرة والتي من المفترض ان تتضمن المسؤولين من رؤساء ووزراء سابقين وحاليين.
قبل الذكرى السنوية الأولى لإنفجار الرابع من آب، سيصدر المحقّق العدلي قرارات مهمّة في ملفّ إنفجار المرفأ، وحتى اليوم لم يُعرف بعد إذا كان قراره الإتهامي سيصدر قبل الرابع من آب 2021 أم لا، خصوصاً في ظل التأخير الخارجي في التجاوب مع الإستنابات القضائية التي سبق أن سطرها المحقق العدلي لـ13 دولة تملك أقماراً إصطناعية فوق لبنان والتي طالبها فيها بصور متخذة من هذه الأقمار لمعرفة سبب الإنفجار، وإذا كان قد حصل بسبب عمل امني مفتعل أم عن طريق الخطأ، وهنا تشير المعلومات الى أن ما من دولة واحدة قد ردّت بعد على الإستنابات التي أرسلها القاضي البيطار. ولمن يسأل من أهالي الموقوفين، على جدول أعمال البيطار في الأسابيع القليلة المقبلة، لا إخلاءات سبيل جديدة سيوقّعها قبل أن يتقدم أكثر فأكثر في جمع المعطيات الفنية.
