أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "كل المنطق الذي يطرح ونسمعه اليوم الهادف إلى المس بالاحتياط الالزامي مرفوض بشكل قاطع من قبلنا وسنستمر بتحركنا المعارض له"، معتبرا أن "الاحتياط الالزامي هو مال وقف موجود في المصرف المركزي كأمانة ولا يحق لأحد المساس به".
ولفت جعجع خلال لقائه وفدا من جمعية "صرخة مودعين"، إلى أن "مسألة الاحتياط الالزامي المهم جدا، ليس لكونه يشكل 15% من أموال المودعين أي مجمل اللبنانيين، إنما الأهمية تكمن في أنه الخميرة الوحيدة الباقية إذا أراد القطاع المصرفي النهوض من جديد. من هذا المنطلق نرفض رفضا تاما المس به وسنستمر بإعلاء الصوت والقيام بكل التحركات والاتصالات اللازمة من أجل ألا يقدم أحد في الدولة، إن في المصرف المركزي وإن في وزارة المال أو في الحكومة، على مجرد التفكير بالدنو منه".
واوضح بانه "إذا ما أرادوا تأمين سلفة للكهرباء فهم دولة وعليهم أن يجدوا طريقة لتأمين هذه السلفة، باعتبار أن المواطنين يقومون بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ويقومون بواجباتهم عبر تطبيق القوانين، لذا ما تبقى هو من مهام الدولة التي لا يحق لها أبدا التسلل إلى جيوب المواطنين عند كل حاجة. إذا أرادوا تمويل البطاقة التموينية على الدولة أن تجد مصادر لهذا التمويل إلا أنه لا يحق لها أبدا أن تمد يدها إلى ما تبقى من مال في جيوب المودعين، وتقضي على الأمل الأخير في إعادة تكوين ودائع المودعين اللبنانيين في المصارف اللبنانية حيث أن الـ15% منها الموجودة اليوم في المصرف المركزي ستكون نقطة الإنطلاق في هذا المجال".
وأشار إلى أن "الفكرة التي طرحت الأسبوع المنصرم عن توزيع خمسة وعشرين ألف دولار أميركي من المصرف المركزي على كل مودع هي واحدة من الأساليب المعتمدة من اجل المساس بالاحتياط الالزامي، فإذا ما أرادت المصارف توزيع خمسة وعشرين ألف دولار من ودائع الناس لمن يريد ذلك فهذا أمر محق، إلا أنه يجب ألا يكون هذا المال مسحوب من الاحتياط الالزامي".
وجدد جعجع مطالبة "جميع المودعين بالتقدم بدعاوى حجز احتياطي على الاحتياط الالزامي من اجل منع أي أحد من المساس به"، موضحا أن "هناك فريقا من المحامين مستعد لمساعدة من يرغب بتقديم دعوى مماثلة وهو بحاجة لاستشارة قانونية في هذا الإطار".
