اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، إلى ان وزارة الصحة العامة هي حلقة من حلقات المعاملة الادارية لاستيراد الدواء الى لبنان، وللاسف هناك حلقة مفقودة لان التفتيش الوزاري لا يمكن التمييز بين الادوية المدعومة من عدمها لاننا لم نستطيع تحصيل الفواتير من مصرف لبنان، ويجب ان يتغير التعامل الرسمي.
واعتبر حسن في تصريح من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، بان المطلوب اليوم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تبني كل الادوية التي وصلت الى مستودعات المستوردين قبل البدء بالسياسة الجديدة، ويجب تحديد مبلغ معلن ورسمي لوزارة الصحة لتفنيد الاولويات على هذا الاساس، لان الارقام التي اعلن عنها مصرف لبنان غير دقيقة، لان ما دفع كانت فواتير من شهر تموز 2020 الى شهر كانون الاول 2020 وموضوع دعم الدواء ليس موضوعاً مزاجياً ويجب ان يكون التنسيق مع وزارة الصحة وابعاده عن المحسوبيات التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي.
ودعا الى رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد خلال العام 2020 لضمان الشفافية، او تحويل الملف الى النيابة العامة المالية، ووزارة الصحة لن تقبل ان تكون الضحية ونحن نريد كشف الارقام لمعرفة الحقيقة.
